لجنة تعديل "مجلس النواب" تنتهى من تعديلاته..والقوائم مغلقة

قال المستشار محمود فوزى، المتحدث باسم لجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، إن اللجنة انتهت من قانون مجلس النواب وإحالته إلى الأمانة الفنية التابعة للجنة لمراجعة الصياغة، تمهيدا لإصدارها، موضحا أن الإتجاه الغالب هو تخصيص نسبة 75% من مقاعد البرلمان للانتخابات الفردية و25% للقوائم.
وأضاف فوزى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين الأحد، أن تنتهى الصياغة الخاصة بقانون مجلس النواب مساء اليوم، مشيرا إلى أن اللجنة حريصة على أن يصدر الرئيس عدلى منصور القانونيين.
وأضاف فوزى أن التعديلات سمحت للفئات التى ستمثل بشكلا ملائما أو مناسبا طبقا لتعديلات الدستور بالترشح على المقاعد الفردية وفق اختيارهم، أو على مقاعد القائمة التى ستضمن لهم مقاعد داخل البرلمان.
وفى هذا السياق، أضاف فوزى أن القوائم ستكون مغلقة على مستوى القطاعات، مشيرا إلى أن القائمة لن تقبل لو أخلت بالشروط الخاصة بالعدد والصفات التى سوف يحددها القانون، ومنها أنه لن تقبل قائمة منقوصة.
وأشار فوزى إلى أن أعملت بنص الدستور المعدل حيث حظرت تلقى النائب أو تملكه لهدايا، وتسلم إلى الخزانة العامة للدولة.
وحول ماتردد عن عدم دستورية المادة التى تشترط ان يترشح الشخص فى موطنه الانتخابى الثابت ببطاقة الرقم القومى ..قال فوزى ان النائب يكتسب صفته النيابية عندما ينتخب اما عندما يترشح فلا يكون نائبا عن الامة، مضيفا أن هذا الشرط يغلق الباب امام التحايل لمن يريد الترشح عن محافظة لاينتمى لها بصلة.
واوضح فوزى ان مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية سيعلن اولا يعقبه باربع وعشرين ساعة قانون مجلس النواب بعدها بثمانى واربعين ساعة التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية.
وقال إن مشروعى القانونين سيعرضان للحوار المجتمعى ثز سيحالان إلى قسم الفتوى والتشريع بعد الانتهاء لأخذ راى اللجنة العليا للانتخابات ومجلس الوزراء مؤكدا ان اللجنة حريصة على ان يصدر القانونان من قبل الرئيس عدلى منصور.
وكشف عن زيادة المكافاة التى كان يتقاضاه النائب الى خمسة الاف جنيه بدلا من الف جنيه شهريا كما ان مكافاة رئيس مجلس النواب تساوى مايتقاضاه رئيس مجلس الوزراء ومكافاة وكيلى المجلس تساوى مكافاة الوزراء.
واوضح فوزى انه تم وضع احكام تضمن عدم تضارب مصالح اعضاء مجلس النواب مع مهام وظائفهم مثل فصل الملكية عن الادارة فى حصص الشركات او المشروعات او الاسهم التى يمتلكونها وعدم جواز تادية الاعمال الاستشارية سواء باجر او بدون اجر.
واكد انه لايجوز للنائب ان يتعامل فى جميع الاحوال الا بالسعر العادل وهو سعر السوق دون ان تسعر السوق اى دون ان تدخل فيه صفة العضوية وذلك احتراما لمهمة النائب وتوقيرا لهذه الامة.