'انتخابات البرلمان' 75% للانتخابات الفردية و25% للقوائم.

قال المستشار محمود فوزي، المتحدث باسم لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، إن اللجنة نتهت من قانون مجلس النواب وإحالته إلي الأمانة الفنية التابعة للجنة لمراجعة الصياغة، تمهيدا لإصدارها، موضحا أن اﻹتجاه الغالب هو تخصيص نسبة 75% من مقاعد البرلمان للانتخابات الفردية و25% للقوائم.
وأضاف فوزي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين الأحد، أن تنتهي الصياغة الخاصة بقانون مجلس النواب مساء اليوم، مشيرا إلي أن اللجنة حريصة علي أن يصدر الرئيس عدلي منصور القانونيين.
وأضاف فوزي أن التعديلات سمحت للفئات التي ستمثل بشكلا ملائما أو مناسبا طبقا لتعديلات الدستور بالترشح علي المقاعد الفردية وفق اختيارهم، أو علي مقاعد القائمة التي ستضمن لهم مقاعد داخل البرلمان.
وفي هذا السياق، أضاف فوزي أن القوائم ستكون مغلقة علي مستوي القطاعات، مشيرا إلي أن القائمة لن تقبل لو أخلت بالشروط الخاصة بالعدد والصفات التي سوف يحددها القانون، ومنها أنه لن تقبل قائمة منقوصة.
وأشار فوزي إلي أن أعملت بنص الدستور المعدل حيث حظرت تلقي النائب أو تملكه لهدايا، وتسلم إلي الخزانة العامة للدولة.
وحول ماتردد عن عدم دستورية المادة التي تشترط ان يترشح الشخص في موطنه الانتخابي الثابت ببطاقة الرقم القومي.. قال فوزي ان النائب يكتسب صفته النيابية عندما ينتخب اما عندما يترشح فلا يكون نائبا عن الامة، مضيفا أن هذا الشرط يغلق الباب امام التحايل لمن يريد الترشح عن محافظة لاينتمي لها بصلة.
واوضح فوزي ان مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية سيعلن اولا يعقبه باربع وعشرين ساعة قانون مجلس النواب بعدها بثماني واربعين ساعة التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية.
وقال إن مشروعي القانونين سيعرضان للحوار المجتمعي ثز سيحالان إلي قسم الفتوي والتشريع بعد الانتهاء لأخذ راي اللجنة العليا للانتخابات ومجلس الوزراء مؤكدا ان اللجنة حريصة علي ان يصدر القانونان من قبل الرئيس عدلي منصور.
وكشف عن زيادة المكافاة التي كان يتقاضاه النائب الي خمسة الاف جنيه بدلا من الف جنيه شهريا كما ان مكافاة رئيس مجلس النواب تساوي مايتقاضاه رئيس مجلس الوزراء ومكافاة وكيلي المجلس تساوي مكافاة الوزراء.
واوضح فوزي انه تم وضع احكام تضمن عدم تضارب مصالح اعضاء مجلس النواب مع مهام وظائفهم مثل فصل الملكية عن الادارة في حصص الشركات او المشروعات او الاسهم التي يمتلكونها وعدم جواز تادية الاعمال الاستشارية سواء باجر او بدون اجر.
واكد انه لايجوز للنائب ان يتعامل في جميع الاحوال الا بالسعر العادل وهو سعر السوق دون ان تسعر السوق اي دون ان تدخل فيه صفة العضوية وذلك احتراما لمهمة النائب وتوقيرا لهذه الامة.