ننشر النص المقترح لقانون مجلس النواب المقدم للرئيس من بعض القوى المدنية

استعد عدد من الأحزاب والقوى السياسية، تقديم مذكرة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بخصوص التعديلات المقترحة لقانون مجلس النواب.

وقالت الأحزاب في بيان مشترك لها، اليوم الأربعاء، إن النظام الانتخابي الوارد بقانون مجلس النواب يقوم على قائمة مطلقة في أربعة دوائر لتمثيل الفئات الستة التي نص عليها الدستور في حدود 120 عضو، و الانتخاب الفردي 420 عضو، طبقاً للدوائر الانتخابية التي لم تحدد بعدد، و يعتبر نظام القائمة المطلقة الذي تفوز فيه إحدى القوائم بكل المقاعد وتخسر القوائم الأخرى، كل المقاعد أسوأ النظم الانتخابية.

و أكد البيان، أن هذا القانون اخترعه موسوليني منذ 90 عام لكي يضمن احتكار حزبه للحكم بصفة دائمة، وهذا النظام يهدر أصوات معظم الناخبين الذين صوتوا للقوائم الخاسرة.

واقترح الأحزاب، قانون وهو: "إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية على ثلث مقاعد مجلس النواب 180 مقعد، وبالنظام الفردي على ثلثي المقاعد 360 مقعد".. و أن تكون القائمة على مستوى الجمهورية للأحزاب والمستقلين أو تحالفات بينهما، و تضمن تمثيل الفئات الستة المنصوص عليها في الدستور "المرأة 3، الأقباط 3، العمال والفلاحون 2، الشباب 2، ذوي الإعاقة 1، المصريون بالخارج 1.. و أن تضم كل قائمة متنافسة في بدايتها "15" اسم، تُرتب على أساس الأعداد المطلوبة لكل فئة على التوالي، وتتكرر هذه العملية 12 مرة فيكون إجمالي الأسماء 180 إسم.

كما اقترحت الأحزاب، أن يتم فرز الأصوات وتفوز كل قائمة بعدد من المقاعد وفق النسبة التي حصلت عليها من إجمالي الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها، ويتم تحديد المرشحين الفائزين من الفئات الستة كما كان متبعاً فى تحديد الفائز من العمال والفلاحين أو الفئات في النظام السابق، "بمعنى أن يفوز المرشحون في القوائم الحاصلة على أعلى الأصوات إلى أن تحصل كل فئة على إجمالي المقاعد المقررة لها، ثم عندما يكتمل لبعض الفئات نصيبها، يبدأ بعد ذلك اختيار المرشح الفائز من الفئة التي لم تستكمل المقاعد المقررة لها إلى أن يتم ذلك تماماً بالنسبة لكل الفئات قائمة بعد أخرى حسب ترتيب حصولها على الأصوات الصحيحة للناخبين.
وعن الدوائر الانتخابية للنظام الفردي، اقترحت الأحزاب تقسيم الجمهورية إلى 360 دائرة صغيرة يجري الانتخاب في كل منها على مقعد واحد فقط، وذلك وفقا لمبدأ التمثيل المتساوي للسكان والناخبين، والتواصل الجغرافي للدائرة، و التمشي مع التقسيم الإداري للدولة.

و أشارت الأحزاب أنه سوف يتكفل هذا النظام بتمثيل الفئات طبقاً لما نص عليه الدستور، وفي نفس الوقت يضمن تمثيل أكبر عدد من الأحزاب السياسية بمختلف توجهاتها السياسية مما يعزز الطابع السياسي لمجلس النواب، ويجعله ممثلاً لأوسع دائرة من القوى السياسية في المجتمع، ويعزز فرص الأحزاب في طرح نفسها على الشعب من خلال الانتخابات و من خلال أداء أعضائها في مجلس النواب، كما يضمن في نفس الوقت تمثيل المستقلين سواء من خلال نظام القوائم أو النظام الفردي، وسوف يساعد هذا النظام أيضاً على تمثيل الأحزاب الشبابية والأحزاب التي تدافع عن العمال والفلاحين والفقراء، والتي لا تتوفر لها إمكانيات مادية لخوض الانتخابات بالنظام الفردي – وذلك على حد قولهم.
ووقع على هذا البيان، "التيار الشعبي المصري، حزب الدستور، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حزب الكرامة، حزب مصر الحرية، حزب العدل، الكتلة الوطنية".