أشادت القوى السياسية ومرشحو البرلمان القادم بالإسكندرية بقانون تقسيم الدوائر الجديد للمحافظة، والذي يتضمن عدد 25مقعد لأعضاء البرلمان على مستوى 17 دائرة انتخابية. حيث قال حسني حافظ رئيس لجنة الوفد بالإسكندرية وعضو مجلس الشعب السابق أن تقسيم الدوائر بمحافظة الإسكندرية وتحديد أكثر من نائب ما بين واحد واثنين وثلاثة من نواب بالدائرة الواحدة جاء وفق زيادة عدد السكان بكل دائرة وحجم الدائرة نفسه، وأنه قد زاد بعدد مقعد واحد، حيث كان في عام 2011 حُدد للإسكندرية 24مقعد فقط، وأنه قد كان اتساع الدوائر جعل المرشحين غير قادرين على الوصول إلى الناخبين وتنظيم الدعايا والمؤتمرات الشعبية، وقد كانت التكاليف باهظة، اما اليوم فيعتبر تقسيم الدوائر عادل، وكل عضو قادر على تمثيل شرائح الدائرة، وأن البرلمان القادم سيكون دوره رقابي وتشريعي في المقام الأول، ليتولى الخدمات المجلس الشعبي المحلي.
وأضاف أنه يجب على الحكومة إصدار قرار فوري بتحديد موعد الانتخابات البرلمانية عقب إصدار قانون تقسيم الدوائر، وحتى تستعد الأحزاب، لاختيار مرشحيها، مشيراً إلى أن حزب الوفد لم يحدد أسماء مرشحيه، وأنه سيتم ذلك في مؤتمر موسع بالقاهرة مع رئيس الحزب،ووفق التحالف الوفدي المصري الذي عقده الحزب مع أحزاب أخرى.
ومن جانبه قال عبد الجواد الطلخاوي المرشح لدائرة قسم الدخيلة أن تحديدين عضوين لدائرة الدخيلة يأتي وفق التمثيل العادل لعدد السكان بالدائرة، وأن في حال إذا فاز بمقعد البرلمان، سيكون قادراً على التواصل مع الجماهير بشكل موسع.