د. صفوت النحاس: مرشحو« البراشوت» يضربون القائمة

هو واحد من رموز العمل السياسى لسنوات عديدة بجناحيه التنفيذى والشعبي، واليوم يشغل مقعد نائب حزب الحركة الوطنية وأمينا عاما للحزب، ضمن إئتلاف أحزاب الجبهة المصرية الى جانب حزبى المؤتمر ومصر بلدي. ولأنه من خبراء الإدارة الذين يجيدون لغة الأرقام، فالحوار معه يسير فى اطار محدد يمكن احصاؤه فى المختصر المفيد من الكلمات.انه الدكتور صفوت النحاس، الذى تحدث بصراحة عن منظومة الأحزاب المدنية، ولماذا فشلت حتى الآن فى اعلان التحالفات؟ وما هى رؤيته بالتحديد عن المشهد السياسى بشكل عام؟
ومن هنا، كانت بداية الحوار..
المشهد السياسى يستعد الآن لاجراء الانتخابات البرلمانية، وفقا للدستور الجديد الذى اعطى للبرلمان القادم صلاحيات واسعة، لذلك يتنافس فى الوصول اليه عدد كبير من الأحزاب باعتباره البرلمان الأهم فى تاريخ مصر، لكونه يمثل الخطوة الثالثة فى خريطة الطريق، بعد اعداد الدستور وانتخاب الرئيس، والاسراع به ضرورة.
وإذا كان البرلمان القادم ضرورة كما تقول، فلماذا تتباطأ الائتلافات الحزبية فى اعلان مرشحيها؟
ليس هناك تباطؤ، ولكن مازالت الائتلافات تنتظر قانون تقسيم الدوائر، ونحن كأئتلاف الجبهة المصرية المكون من أحزاب الحركة الوطنية والمؤتمر ومصر بلدى والتجمع والغد والجيل والاتحاد العام للنقابات العمالية والمهنية، التقينا برئيس الوزراء السبت الماضي، واتفقنا على عرض قانون الدوائر الانتخابية على مجلس الوزراء فى اجتماعه القادم لطرحه للنقاش المجتمعى لمدة اسبوعين تمهيدا لاصداره أول ديسمبر. ثم يتم دعوة الناخبين للاقتراع خلال مراحل العملية الانتخابية التى سيتم تحديدها.
وكم عدد المراحل التى ستجرى على أساسها الانتخابات؟
أتوقع أن تكون على ثلاث أو أربع مراحل، مع فتح باب الترشيح أطول فترة ممكنة لفحص أوراق المتقدمين للقوائم والنظام الفردى بدقة حتى لا يتسلل إلى البرلمان القادم أى فاسد أو من كان على عداء مع هذا الشعب وفقا للشروط التى حددها قانون الانتخابات.
وما هى تلك الشروط؟
حدد القانون اعضاء القوائم الأربع ب 120 عضوا، وبها تمييز ايجابى لبعض الفئات كالمرأة والشباب والعمال الفلاحين، والمصريين المقيمين بالخارج والمعاقين، واعداد هذه القوائم يحتاج الى مواءمات كثيرة، من أهمها النطاق الجغرافى والكثافة العددية.
وهذه القوائم تنقسم الى أربع، قائمة تضم الصعيد، وأخرى تضم معظم محافظات الوجه البحرى اضافة للقاهرة، والثالثة تضم الشرقية ومحافظات القناة وسيناء، والرابعة تضم الاسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح، على أن تضم القائمة الكبيرة 45 عضوا، والصغيرة 15 عضوا، بشرط أن تضم كل قائمة كبيرة 27 سيدة، بتمثيل مزدوج وعددا من الشخصيات العامة.
وماهى مواصفات الشخصيات العامة التى سيتم ترشيحها للقوائم؟
أتصور أن تكون لها دائرة انتخابية توجد فيها بقوة على الأرض ولها سمعة واسعة بالمحافظة التى تنتمى اليها، وتكون معروفة أو مسموعة على مستوى كل محافظات القائمة، بالاضافة إلى تأثيرها على المستوى السياسى أو المهنى على مستوى الجمهورية بشكل عام.
ولكن البعض يحذر من الشخصيات العامة التى ستنزل على القوائم «بالبراشوت» أو تلك التى ترشح من محافظة كبنى سويف مثلا، ويختارها ناخب سوهاج؟
قال: لابد أن تكون الشخصية العامة مؤثرة داخل الدائرة وقادرة على توجيه الناخبين لاختيار القائمة كل فى محافظته، وإذا جئ بشخصيات من خارج المحافظة كوزراء أو شخصيات كانت تشغل مناصب مرموقة، فهذا سيضرب القائمة باعتبارهم «مرشحوى البراشوت» ولكن حتى الآن لم يتم إعداد القوائم، وطرح تلك الشخصيات مجرد تكهنات بعيدة عن الواقع.
الدكتور صفوت النحاس، سننتقل بك من القائمة الى المقاعد الفردية التى يبلغ عددها 420 عضواً، ونخشى مع تقسيم الدوائر أن يشعر بعضها بالغبن لاختصار تمثيلها.. فماذا عن رؤيتكم ؟!
قال :حتى الآن لم يتم الاعلان عن تقسيم الدوائر، وأتصور أن الدوائر الفردية سيتم توسيعها حتى تتلاءم مع عدد من يمثلها بالقائمة، خاصة وأن هناك زيادة مستمرة فى أصوات الناخبين، لأن التسجيل أصبح تلقائيا لكل من يصل سنه 18 سنة.
وهناك تعديل فى الدوائر الانتخابية، فبعضها سيتم تقسيمه على دائرتين، وبعضها الآخرسيتم تقليص عدد نوابها، وهذا ماسيتم طرحه فى قانون تقسيم الدوائر خلال الحوار المجتمعى حوله.
إذن هناك مشكلة فى الدوائر؟ قال : تقسيمها يمثل تحديا أمام لجنة إعداد قانون الدوائر الانتخابية، ولابد من الأخذ بالمواءمات السياسية.
وفى إطار هذه المواءمات ألا تخشى من الطعن ؟
قال : لكل حدث حديث، ولكن قد يتعرض القانون للطعن عليه، وهذا مايجب أن ينتبه إليه، العاملون على إعداد القانون بتطبيق العدالة فى تقسيم الدوائر، واختيار التمثيل النيابى بما يتناسب مع كثافة كل دائرة، حتى لا يتم الطعن عليه.
أنتم كائتلاف للجبهة المصرية لم تصلوا حتى الآن إلى توافق مع باقى الائتلافات، ما الغرض من تكوين هذه الكيانات اذا كانت لم تتفق ؟
النحاس : الهدف من تكوين الائتلافات هو تقليل عدد المرشحين على كل مقعد، باتفاق الكل على مرشح واحد حتى لا تفتت الأصوات، وسد الطريق أمام أى تيارات أخرى أن تتسلل للبرلمان.
وكيف تتصور خريطة المرشحين وفقاً لهذا الطرح ؟
قال : لاتزال خريطة المرشحين على المقاعد الفردية محكومة بالعائلات والتكتلات والعصبيات والقبائل باختلاف المناطق الجغرافية.
ومتى تعلن تلك الأحزاب مرشحيها ؟
استقرار الأحزاب على مرشحيها وإعلانهم لن يحسم إلا بعد ظهور قانون الدوائر، وفتح الباب للترشح، لأن هناك مرشحين عديدين تتنافس حولهم الأحزاب.
وأنت كبرلمانى سابق، فى رأيك ماهى مزايا الانضمام لتلك الأحزاب ؟
هناك بعض الأحزاب لديها قدرات مالية عالية، وتعرض على المرشحين الانفاق عليهم فى حملتهم الانتخابية، ولكن هذه مجرد وعود لا ترقى الى الكلام الموثق.
وأين القانون من هذه التجاوزات ؟
قال : ندعو اللجنة العليا للانتخابات ان تراقب طرق الانفاق المباشر وغير المباشر على الدعاية الانتخابية، فليس من المعقول أن نبدل سكر وزيت الاخوان بأموال طائلة من جانب تيارات بعينها لجذب المرشحين، وقد تكون هذه الأموال مجلوبة من الخارج.
رؤيتك كقيادة حزبية فى مقابل رؤية تطالب بإقصاء رموز النظام الأسبق وعناصر الإخوان عن الترشح؟
النحاس: الضمانة الوحيدة هى وعى الناخب، وحسن اختياره، وحرصه على برلمان قوى داعم للدولة المصرية، ولكن أرى أن كل من أدين بالفساد أو إسالة دماء المصريين يجب أن يتم اقصاؤه بالقانون.
عودة الى الائتلافات الحزبية فى حالة اتفاقها. كيف سيتم التنسيق فى اختيار المرشحين؟
قال: فى كل ائتلاف لجنة الانتخابات التى تتلقى مرشحى كل حزب على مقعد، وتفاضل بين المرشحين، وتختار أقوى مرشح بالتوافق.
وفى حالة عدم الاتفاق؟
سوف نسمح بنسبة 10% من الدوائر المفتوحة لكل أحزاب الجبهة لكى تترشح على مقاعدها.
باختصار سوف تكون هناك دوائر مغلقة على مرشح الائتلاف و10% من الدوائر ستترك مفتوحة لمرشحى احزاب الائتلاف فى حالة عدم وجود فوارق واضحة بين المرشحين.
وما الفرق بين قوائم الائتلافات وقائمة الدكتور الجنزورى التى يتم اعدادها؟
النحاس: من حق كل ائتلاف أن يقدم قائمة. وكذلك المستقلون، وأى شخص يمكن أن يعد قائمة، وما تردد حول قائمة الجنزورى لم نرها على الارض وقام الجنزورى بنفيها وإذا كانت موجودة فسوف تكون قائمة مثل باقى القوائم الأخرى وعلى المواطن أن يختار ما يراه.
فى ظل تلك الائتلافات كيف ترى خريطة البرلمان القادم؟
أعتقد أن التيار المدنى سوف يحصد 75% من مقاعد البرلمان سواء كان مستقلا أو جزئيا، وتيار الاسلام السياسى لم يزد على 12% وباقى الاعضاء سوف تكون لمرشحين بلا ملامح فى دوائرهم ونسبتهم لن تزيد على 5% .