أصدر مركز العربي لحقوق الانسان بمحافظة المنيا،بيانا، اكد فيه أن حكم المحكمه الدستوريه العليا التي قضت اليوم بعم دستورية الماده الثالثه من قانون تقسيم الدوائر الانتخابيه، جاء مترجمًا لحقيقيه مطالب السياسين والمرشحين علي حد سواء. وأضاف احمد شبيب رئيس المركز، أن الحكم يشير إلى أن اقرار تقسيم الدوائر في صورته الحاليه يحجم المنافسه الانتخابيه ويطغي علي حق المرشحين في تمثيل دوائرهم الانتخابيه كما كانت عليه الصورة سابقا، مضيفا اننا نحتاج الان الي رسم خريطه برلمانيه تلبي احتياجات واهتمامات جموع الناخبين في ظل التحديات الواضحة في كافة مناحي الحياة الاقتصاديه والاجتماعية والسياسية. واستنكر شبيب ما قامت به الحكومه من وضع قانون يشوبه الخطا الدستوري والعوار القانوني، لاسيما وأن البلاد تمر باصعب مراحل التحول الديموقراطي بعد خوض المصريين لثورتين قضت فيها علي هيمنه نظام فاسد وما زالت تجني مصر رواسبه.