مرشح بدمياط بعد قرار «الدستورية»: «عيب أوي في حق مصر»

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أنور العاصي بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وألزمت الحكومة بالمصروفات، مما يعني تأجيل انتخابات مجلس النواب، كما قضت بعدم قبول الدعوى بالطعن على نص المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية وعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون 202 في شأن تقسيم الدوائر بمجال الإدارة على الانتخاب بالنظام الفردي، كما قضت برفض باقي الطعون ومصادرة الكفالة.
من جانبه تساءل جهاد عيد، المرشح على مقعد مركز دمياط، كيف بعد كل هذا الوقت والجهد وبعد عام كامل من جهود المستشارين لوضع قانون الانتخابات وفى النهاية يكون القانون معيبا وبه عوار دستورى.
وتابع "عيد": "عيبه في حق مصر داخليا وخارجيا.. إزاى بعد موافقة المحكمة الدستورية ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية وبعدها يصدر قرار ببطلانه، متسائلا من المسئول عن إهدار المال العام ومن الذي يتحمل رسوم وما موقف الذين تقدموا للترشح وسددوا قيمة رسوم التأمين والكشف الطبى.
وأردف: "أنا حزين على هذا التأجيل الذي سيضع النظام في موقف محرج لعدم استكمال الاستحقاق الثالث الذي ينتظره االعالم وخاصة قبل المؤتمر الاقتصادى الذي سيتم خلال أيام".
بينما أكدت الدكتورة غادة صقر والمرشحة على مقعد دائرة بندر دمياط: "كلنا كنا نتوقع هذا الحكم ونحن نطالب كشباب وكمرشحين بسرعة إصدار قانون جديد للانتخابات في ظرف 48 ساعة ومعالجة العوار الدستورى في نظامى القوائم والفردى وتقسيم الدوائر لأن لمادة 115 من الدستور تنص على عقد أول جلسة للبرلمان قبل 1 أكتوبر".