قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصي، نائب رئيس المحكمة بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب وعدم دستورية النظام الفردي. كما قضت المحكمة، بعدم قبول ثلاثة طعون على قوانين مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية ورفض الدعوى ومصادرة الكفالة وألزمت المدعين بدفع للمصروفات.