تنظر المحكمة الدستورية للطعن رقم 16 لسنة 35 قضائية برئاسة المستشار انور العاصى نائب رئيس المحكمة الدستورية اثناء نظر الطعون على بعض مواد قوانين تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب. وقال محامي الدولة أن رافعى الدعوى ليس لهم مصلحة وهناك فرق بين المصلحة والصفة والتى لا تتوافر فى رافعى الدولة وطلب عدم قبول الدعوى وقدم مستندات ومذكرات ?رد على هيئة المفوضين الذى اوصت بعد الدستورية المادة 3 بمباشرة الحياة السياسية والجداول الواردة بقانون رقم 202اسنة 2014وطلب الاطلاع على ما قدمه الطاعنين. تنظر المحكمة الدستورية للطعن رقم 16 لسنة 35 قضائية برئاسة المستشار انور العاصى نائب رئيس المحكمة الدستورية اثناء نظر الطعون على بعض مواد قوانين تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب. وقال محامي الدولة أن رافعى الدعوى ليس لهم مصلحة وهناك فرق بين المصلحة والصفة والتى لا تتوافر فى رافعى الدولة وطلب عدم قبول الدعوى وقدم مستندات ومذكرات ?رد على هيئة المفوضين الذى اوصت بعد الدستورية المادة 3 بمباشرة الحياة السياسية والجداول الواردة بقانون رقم 202اسنة 2014وطلب الاطلاع على ما قدمه الطاعنين.