قبل موقعة "الدستورية"..

عبدالعال يكشف محاولات "الإنقاذ" للبرلمان

كشف الدكتور علي عبدالعال، أستاذ القانون الدستوري، وعضو لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية، عن تفاصيل لقاء اللجان التشريعية، الذي عقد أمس – الاثنين- بمجلس الشورى، برئاسة وزير العدالة الانتقالية، المستشار إبراهيم الهنيدي.
وأكد عبدالعال، فى تصريحات ل"بوابة الوفد"، أن اللقاء كان بالتنسيق مع لجنة قانون انتخابات مجلس النواب، ولجنة قانون مباشرة الحقوق السياسية، وأيضا لجنة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وذلك مع فريق الدفاع من هيئة قضايا الدولة، للإطلاع على تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا الخاص بقوانين الانتخابات، وإعداد مذكرة تفصيلية تتقدم بها هيئة قضايا الدولة للمحكمة في جلستها المنتظر إجراؤها غداً الأربعاء.
ولفت عبدالعال إلى أن فحوى المذكرة المنتظر أن يتم تقديمها وتم التوافق عليها، هي الحجج القانونية، والأسانيد التي بنت عليها اللجان، القوانين، وعلى رأسها تقسيم الدوائر، مشيرا إلى أن هيئة قضايا الدولة استمعت للحجج من أعضاء اللجنة الذين استندوا فى إعداد قانون تقسيم الدوائر الى معايير قانونية وقرارات سابقة للمحكمة الدستورية العليا ومراعاة التقسيم النسبي.
وأشار عبدالعال إلى أن اللجنة راعت فى قانون تقسيم الدوائر نص المادة "102" من الدستور من حيث التمثيل العادل للسكان والمحافظات والمتكافئ للناخبين، مؤكدًا أنها المعايير ذاتها التي أخذت بها المحكمة الدستورية العليا فى رقابتها السابقة على القوانين الانتخابية، إضافة إلى الظروف الاقتصادية والسياسية والاوضاع الاجتماعية وغيرها وليس فقط عدد السكان.
وتابع أستاذ القانون الدستوري:" تقرير هيئة المفوضين بشأن تقسيم الدوائر كان الاختلاف فيه على التفسير فى نصوص المقاعد الفردية فى بعض المحافظات، وليس على القوائم والتقسيم الداخلي لها"، مشيرًا إلى أن هناك بعض الاختلافات فى تفسير النصوص لبعض الدوائر فى النظام الفردي قائلا: "كان لدينا معايير معينة نسير عليها بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية، وهى فصل بعض الدوائر، لكن هيئة مفوضي الدولة كانت ترغب فى ضمها".
وفى حالة حكم المحكمة ببطلان قانون تقسيم الدوائر ووجود بعض العوار الدستوري فى قوانين الانتخابات قال عبدالعال: "سيترتب على ذلك تغيير شامل فى الجدول الزمني للانتخابات بداية من فتح باب الترشح، مؤكدا على ان هناك بعض الطعون التي لا تثير قلق بالنسبة للانتخابات منها تغيير الانتماء الحزبي للمرأة وتغيير الصفة حيث لن نغير ذلك فى الانتخابات لانها تعديلات بسيطة.
من جانبه، قال المستشار محمد الشناوي، المتحدث باسم المحكمة الدستورية، ل"بوابة الوفد"، أن المحكمة ليس لها أي لا علاقة باجتماعات اللجان التي أعدت القوانين، ولكن سيتم استعراض المذكرة التي ستتقدم بها هيئة قضايا الدولة وضمها للطعون، وستكون الكلمة النهائية للمحكمة فى جلسة غدا الأربعاء، خاصة أنه من المنتظر أن يسبقها جلسه مداولة اليوم الثلاثاء.
ولفت الشناوي، إلى أن المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة، لن يحضر سواء جلسة المحكمة أو مداولتها، وسيتولى الأمر المستشار أنور العاصي، باعتباره أٌقدم الأعضاء بالمحكمة.
وعلى جانب آخر قال القاضي ايمن عباس، رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب، أنه التزاما بأحكام القضاء، وفى حالة صدور حكم بعدم دستورية بعض بنود قانون الدوائر الانتخابية فاللجنة ملتزمة به وبتنفيذه.
جاء ذلك فى تصريح رسمي له مؤكدا ان اللجنة ملتزمة بتنفيذه ما يترتب على الحكم من تعديلات تشريعية لسرعة الانتهاء من اتمام انتخابات مجلس النواب والمؤسسات الدستورية.
وكانت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار محمود غنيم، فى تقريرها، أوصت بعدم دستورية جداول الدوائر الانتخابية الخاصة بالنظام الفردي، بقانون رقم 202 لسنة 2014، فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وعدم دستورية نص المادة 25 من قانون رقم 45 لسنة 2014، بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، فيما تضمنه من تمييز فى الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، فى النظام الفردي ونظام القوائم، وإلزام الحكومة بالمصروفات وأتعاب المحاماة، وذلك فى الدعاوى رقم 15 و16 و18 لسنة 37 قضائية "دستورية".