اخبار مصر اعلن "اخبار مصر" المستشار محمد الشناوي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المتحدث الرسمي للمحكمة ان الدستورية حددت جلسة الاربعاء 25 فبراير لنظر الطعون علي بعض مواد قوانين تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب والتي تُطالب بعدم دستورية قوانين الانتخابات مشدداً علي ان المحكمة ملزمة بإصدار الحكم خلال 5 ايام من نظر الدعوي. اخبار مصر "اخبار مصر" وقال الشناوي في تصريح خاص ل «الوفد» إن تقرير هيئة المفوضين للمحكمة حول تلك الدعاوي يعد تقريراً استشارياً غير ملزم للمحكمة بالاخذ به مضيفاً ان الحكم الذي ستصدره المحكمة الدستورية بشان قوانين الانتخابات اياً كان قد ينتهي إلي اسباب جديدة بشان عدم دستورية قوانين الانتخابات من عدمها، واوضح ان الحكم سيتم إرساله إلي محكمة القضاء الإداري التي احالت الدعاوي للمحكمة الدستورية والتي ستقوم بالفصل في موضوعها يوم 3 مارس المقبل وهو ما يعني ان حكم الدستورية سيفصل في مدي دستورية تلك القوانين فقط ولا يحدد استمرار الانتخابات من عدمه. اخبار مصر واشار نائب رئيس المحكمة "اخبار مصر" الدستورية إلي ان محكمة القضاء الإداري ستفصل في موضوع الدعاوي وفقاً لما جاء في حكم الدستورية. اخبار مصر وأكد مصدر "اخبار مصر" قضائي أن اللجنه العليا للانتخابات ملزمه بالحكم القضائى عقب صدوره سواء بوقف الانتخابات أو تأجيلها أو استمرارها، موضحاً أن مقدمي الطعون هم عدد من المحامين وأساتذه الجامعات، وقال المستشار أيمن عباس رئيس اللجنه العليا للانتخابات: إنه حال صدور حكم بعدم دستوريه جداول الدوائر الانتخابيه الخاصه بالنظام الفردي، فإن اللجنه ستسارع بتنفيذه فوراً، لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، لاستكمال المؤسسات الدستوريه للدوله. اخبار مصر "اخبار مصر" من جانبه قال إبراهيم فكري، مقيم احد الطعون امام المحكمة الدستورية إن هيئة المفوضين بالمحكمة اوصت في 4 طعون من 11 طعناً اقيمت للمطالبة بعدم دستورية مواد قوانين تقسيم الدوائر ومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية بعدم دستورية نص المادة الخاصة بالجداول الانتخابية في قانون التقسيم، ونص المادة المتعلق بالحد الاقصي للانفاق للفردي والقوائم في قانون مباشرة الحقوق السياسية. اخبار مصر واضاف ان تقرير هيئة المفوضين "اخبار مصر" بالمحكمة الدستورية تضمن توصية للمحكمة بقبول طعنه، خاصة ان محكمة القضاء الإداري اجلت الدعوى الاصلية المقامة منه لحين الفصل في دستورية بعض مواد قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والطعن على قانون تقسم الدوائر كاملاً، لافتًا إلى ان عدد الطعون التي قدمت للمحكمة الدستورية بلغ 11 طعنًا قررت المحكمة حتى الآن قبول 4 فقط لنظرهما في الجلسة القادمة. اخبار مصر وقال فكرى ان "اخبار مصر" هيئه المفوضين انتهت فى الطعن رقم 15 لسنه 37 قضائيه إلى ما يلي: أولا: نرى الحكم بعدم دستوريه نص الماده 25 من القرار بقانون رقم 45 لسنه 2014 فى شأن تنظيم مباشره الحقوق السياسيه فيما يتضمن من تمييز فى الحد الأقصى للإنفاق على الدعايه الانتخابيه بين المرشحين فى النظامين الفردى والقوائم. اخبار مصر ثانياً: عدم "اخبار مصر" دستوريه جداول الانتخابات بالنظام الفردى المرفق بالقرار بقانون رقم 202 لسنه 2011 فى شان تقسيم دوائر الانتخابات. اخبار مصر ثالثاً: رفض الطعن بشان "اخبار مصر" المادة 10 من قانون رقم 46 لسنة 2014 بشان مجلس النواب. اخبار مصر الخاصه بمبلغ "اخبار مصر" التامين ويقدر ب 3 الاف جنيه للمرشح الفردى و15 ألف جنيه للمرشح فى القوائم. اخبار مصر وكشف "اخبار مصر" مصدر قضائى ان قائمة المواد التي اوصت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها من قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر المادة الاولى هي الخاصة بتقسيم الدوائر الفردية التي تشمل 420 مقعداً بنسبة 77. اخبار مصر 5% "اخبار مصر" من إجمالي مقاعد البرلمان، حيث اكدت هيئة المفوضين «عدم دستورية الاسس التي قام عليها تقسيم الدوائر الانتخابية للمقاعد الفردية في قانون تقسيم الدوائر رقم 202 لسنة 2014». اخبار مصر وأوضح المصدر أن "اخبار مصر" «القانون انطوى على قصور فيما يتعلق بتناسب التمثيل النيابي مع عدد السكان وعدد الناخبين ببعض المحافظات، مما ترتب عليه تفاوت في التمثيل بين دوائر ومحافظات متقاربه في عدد السكان والناخبين». اخبار مصر والماده "اخبار مصر" الثانيه الموصى بعدم دستوريتها هي الماده 6 من قانون مجلس النواب فيما تضمنته من تمييز غير مبرر للمرأه على حساب الرجل للسماح لها بتغيير صفتها الانتخابيه بعد نجاحها دون أن تسقط عنها العضويه، وقصر إسقاطها عنها على حاله تغيير انتمائها الحزبي أو المستقل، حيث تنص الماده فيما يخص باقي النواب على سقوط العضويه في حاله تغيير الانتماء الحزبي أو الصفه. اخبار مصر والمادة الثالثة "اخبار مصر" الموصى بعدم دستوريتها هي المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تجعل الحد الاقصى للدعاية الانتخابية للمرشح الفردي 500 الف جنيه وتضاعف المبلغ لكل 15 مرشحاً تضمهم قائمة واحدة، وهو ما يعتبر عدم مساواة يتضرر منه مرشحو القوائم. اخبار مصر وأوصت الهيئه "اخبار مصر" برفض باقي الدعاوى بعدم دستوريه باقي المواد المطعون عليها في الدعاوى الأربع التي ستنظرها المحكمه الأربعاء القادم. اخبار مصر ومن المقرر أن يتنحي رئيس "اخبار مصر" المحكمه الدستوريه العليا المستشار عدلي منصور عن نظر الطعون المرتبطه بقانوني مباشره الحقوق السياسيه ومجلس النواب باعتباره من أصدرهما في نهايه فتره رئاسته المؤقته، ولم يتحدد بعد موقفه من نظر قانون تقسيم الدوائر، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي. اخبار مصر في الوقت نفسه ظهر خلاف "اخبار مصر" قضائى حاد عقب الاعلان عن تقرير هيئة المفوضين حول ما يتعلق بتاجيل الانتخابات البرلمانية او الغائها في حال اخذ المحكمة براى المفوضين. اخبار مصر وقال المستشار على "اخبار مصر" عوض المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية السابق عدلي منصور إن المحكمة الدستورية العليا لم تصدر حكمًا حتى الآن، ولكن ما يتم تداوله مجرد تقرير لهيئة مفوضي الدولة وهو ليس سرى ومن الممكن ان تصدر المحكمة قرارًا مخالفا لتقرير هيئة مفوضي الدولة منتقدا الاعلام واظهاره الامر وكانه حكم قضائي، ولكنه تقرير لهيئة المفوضين. اخبار مصر وأضاف أن "اخبار مصر" المحكمه ستحدد جلسه وبعدها ستصدر الحكم، راجياً ألا يتعجل أحد ويقول إن القانون باطل مشددا علي ان العبره ستكون بحكم المحكمه الدستوريه. اخبار مصر ومن الوارد ان تصدر "اخبار مصر" المحكمة الدستورية العليا حكما بدستورية قانون الانتخابات، نظرا لإعداده من قبل قسم التشريع بمجلس الدولة. اخبار مصر "اخبار مصر" وأكد مصدر قضائى ان كافه السوابق القضائيه تشير إلي أن المحكمه الدستوريه في أكثر من 99% من القضايا تأخذ في الاعتبار بتوصيه تقارير هيئه المفوضين وأن القضيه الوحيده التى لم تأخذ فيها المحكمه بتقرير هيئه المفوضين هى الخاصه بحل مجلس الشورى والتى نظرت في عهد الاخوان ولم تأخذ المحكمه بتقرير المفوضين وأقرت باستمرار المجلس. اخبار مصر وشدد المصدر "اخبار مصر" علي أن التقليل من قيمه تقرير المفوضين هو محاوله لتهدئه الرأى العام وان المحكمه لا تفصح عن قضاياها. اخبار مصر "اخبار مصر" واشار ان اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار ايمن عباس، ملتزمة بتنفيذ احكام القضاء مهما كانت، واللجنة فى انتظار حكم الإدارية العليا فى الدعاوى الاربع المقدمة على عدم دستورية قوانين الانتخابات والتى ستصدر في 3 مارس القادم من القضاء الادارى مضيفاً: حتى هذا التاريخ فإن اللجنة ستقوم باجراءاتها الخاصة بالانتخابات. اخبار مصر على جانب آخر، قال "اخبار مصر" المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العداله الانتقاليه ومجلس النواب في تصريحات اعلاميه امس إنه حال صدور حكم من المحكمه الدستوريه العليا بعدم دستوريه قوانين الانتخابات، إعاده تلك القوانين مره أخرى إلى الحكومه، واللجنه التى سبق أن أعدتها، وذلك لتعديلها وفقًا لما ستقرره المحكمه الدستوريه العليا. اخبار مصر "اخبار مصر" واشار إلي ان اللجنة التى اعدت قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية ولجنة تقسيم الدوائر زالت بصدور القوانين. اخبار مصر "اخبار مصر" . اخبار مصر ولذك "اخبار مصر" فإن الحكومه ستصدر حال صدور حكم بعدم الدستوريه بتشكيل لجنه لمراجعتها وتعديلها.
