قال الدكتور على عبد العال عضو لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية، وأستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس، إن اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، قام بمراجعة تقرير هيئة مفوضى الدولة بشأن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مشيرًا إلى أن هناك بعض الاختلافات فى تفسير النصوص لبعض الدوائر فى النظام الفردى. أوضح عبد العال، فى تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام"، أن اللجنة كانت لها معايير معينة تسير عليها بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية، وهى فصل بعض الدوائر، لكن هيئة مفوضى الدولة كانت ترغب فى ضمها، مشيرًا إلى أن اللجنة أعدت مذكرة لفريق الدفاع لهيئة مفوضى الدولة لتوضيح ماهية المعايير التى اعتمدت عليها فى التقسيم. وأشار عبد العال، إلى أن اللجنة راعت فى قانون تقسيم الدوائر نص المادة "102" من الدستور من حيث التمثيل العادل للسكان والمحافظات والمتكافؤ للناخبين، مؤكدًا أنها ذات المعايير التى أخذت بها المحكمة الدستورية العليا فى رقابتها السابقة على القوانين الانتخابية. نوه عبد العال، أن تقرير هيئة مفوضى الدولة بشأن تقسيم الدوائر كان الاختلاف فيه على التفسير فى نصوص المقاعد الفردية فى بعض المحافظات، وليس على القوائم والتقسيم الداخلى لها.