تقسيم الدوائر: القانون صدر بعد استطلاع رأى الأحزاب..ووضعنا أربعة اعتبارات

هبة عبد الحفيظ



قال الدكتور على عبد العال أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد قانون الدوائر، إن اللجنة التزمت أيضا بأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بتقسيم الدوائر التى نصت على أنه يجب عند تقسيم المقاعد الانتخابية مراعاة التمثيل العادل لعدد السكان والناخبين ألا يكون تقسيم الدوائر لاعتبارات حزبية أو شخصية أو حزبية، وأن يكون التقسيم عادلا داخل كل محافظة وألا يكون تحكميا أو تعسفيا بمعنى عدم تقسيم الدوائر لاعتبارات حزبية أو شخصية.

وأشار إن اللجنة وضعت ضمانات تضمن دستورية القانون تتمثل فى أربعة اعتبارات راعتها اللجنة عند تقسيم الدوائر، أولها أننا راعينا المادة 102 من الدستور التى تنص على ضرورة أن يراعى تقسيم الدوائر التمثيل العادل للسكان والمحافظات المتكافئ للناخبين ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة.

وأضاف عبد العال أن الاعتبار الثاني الذى راعته اللجنة كان المحافظة على مكونات الدائرة، وأن يكون هناك تجانس اجتماعي بين مكونات مع إعطاء ميزة تفضليه لبعض الدوائر الحدودية، وتابع:"حافظنا على نسبة الانحراف بين الدوائر الفردية فكانت لا تتعدى 06 وهى نسبة أقل من المتعارف عليها دوليا.

وذكر عبد العال أن المقاعد البرلمانية بالقائمة وهى 120 مقعدا تم تقسيمها إلى أربع قوائم، قائمتان ب45 مقعدا وقائمتان ب15 مقعدا، والوزن النسبى للمقعد بالقائمة كان تقريبا 400 ألف ناخب، مشيرا إلى أن الانحراف فى مقاعد القائمة لم يتعد أيضا ال06، وهى نسبة مقبولة عالميا.

وأشار "عبد العال" إلى أنه من الطبيعي أن يختلف الوزن النسبي للمقعد الفردي عن الوزن النسبى للمقعد بالقائمة، لافتا إلى أن قانون مجلس النواب قسم الجمهورية إلى 420 مقعدا يتم انتخابها بالنظام الفردي و120 مقعد يتم انتخابها بالقائمة وإن هذا التقسيم جاء بعد استطلاع رأى الأحزاب، حيث استقر على تخصيص النسبة الأكبر للانتخاب بالفردي.
وأضاف:"كان لابد من أن تخصص مقاعد يتم انتخابها بالقائمة لتمثيل الفئات التى تم النص عليها فى الدستور مثل المرأة والعمال والفلاحين والأقباط وذوى الاحتياجات الخاصة والمصريين بالخارج"، لافتا إلى أن الدستور نص على أن القانون هو الذى يحدد النظام الانتخابي سواء فردى أو بالقائمة بأى نسبة تضم النظامين معا.

وقال إن أبرز ملامح القانون تخصيص دوائر لمدن المجتمعات العمرانية الجديدة مثل برج العرب والسادات و6 أكتوبر"، كما تم تخصيص دائرة لحلايب وشلاتين وكان بمثابة رسالة لسكان المنطقة بأن مصر تحتضنهم كما تم مراعاة أهالي النوبة فخصص القانون لهم دائرة نصر النوبة، كما تم تخصيص ثلاثة مقاعد لجنوب سيناء. وأكد عبد العال أن القانون بالمعايير التى التزم بها أنهى التقسيم التعسفى للدوائر، لافتا إلى أن زمن تفصيل الدوائر انتهى ولم يعد التقسيم يتم لهوى حزبي أو سياسي أو شخصي.