"إعداد قانون الدوائرالانتخابية" تراجع الوزن النسبى لمقاعد البرلمان في كل دائرة انتخابية

أكد المستشار محمود فوزى، مستشار وزير العدالة الانتقالية، أن لجنة إعداد قانون الدوائر ستعقد اجتماعًا غدا الاثنين برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية للنظر فى المراجعة النهائية التى أعدتها الأمانة الفنية للجنة للوزن النسبى لكل مقعد ونسبة الانحراف فى كل دائرة انتخابية عن باقى الدوائر وفقا للمعادلات الحسابية التى تطبقها اللجنة لحساب الوزن النسبى للمقعد الانتخابى وعدد المقاعد الانتخابية بكل محافظة والمستندة إلى قرارات المحكمة الدستورية والدستور الذى ينص فى مادته 102 على تقسم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين.

وأضاف فوزي، فى تصريحات صحفية، أن مشروع قانون الدوائر سيعرض على مجلس الوزراء الأربعاء ومن المتوقع أن يقوم المستشار إبراهيم الهنيدى بإرساله إلى مجلس الدولة لأخذ رأى قسم التشريع فى مدى مطابقته للدستور.

الجدير بالذكر أن عدد مقاعد مجلس النواب بالانتخاب 540 مقعدا منهم 420 بالانتخاب الفردى و120 بالقائمة. يذكر أن مشروع قانون مجلس النواب طالب المشرّع فى مذكرته الإيضاحية بأن يلتزم عند إصداره قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بالموجبات الدستورية فى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين، وذلك عن طريق تحديد عدد مقاعد النظام الفردى الخاصة بكل محافظة بقسمة متوسط عدد السكان والناخبين فى المحافظة على الوزن النسبى للمقعد.

وأوضحت المذكرة أن المقصود بالوزن النسبى للمقعد الواحد، متوسط حاصل قسمة مجموع عدد السكان والناخبين المقيدين فى قاعدة بيانات الناخبين مقسوماً على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردى.

ووضعت المذكرة للمشرع المعادلتين الحسابيتين اللتين يجب أن يلتزم بهما وهما، (الوزن النسبى للمقعد= عدد سكان الجمهورية + عدد الناخبين بها÷ 2)، وعدد مقاعد مجلس النواب الخاصة بالنظام الفردى (المقاعد الفردية للمحافظة= عدد سكان المحافظة+ عدد الناخبين المقيدين÷ 2).

وأكدت المذكرة أن المشرع يجب أن يراعى فى قانون الدوائر أن يزداد أو ينقص عدد المقاعد الفردية المخصصة لكل محافظة وفق ما يحقق الصالح العام، كمراعاة طبيعة بعض المحافظات الحدودية، أو اعتبارات تنوع المكونات السكانية.

أو تمثيل بعض المناطق التى لم تكن ممثلة فى البرلمان من قبل، أو لتحفيز التوطن فى المجتمعات العمرانية الجديدة، وأن يتم تحديد عدد المقاعد المخصص لدوائر القوائم وفق ذات الطريقة بمراعاة عدد السكان والناخبين بالدائرة الخاصة بالقائمة والوزن النسبى للمقعد بها.