مصادر ب"العليا للانتخابات": إقرار قانون تقسيم الدوائر عقب إجازة عيد الأضحى.. الجولة الأولى من انتخابات البرلمان أوائل ديسمبر والثانية بعد شهر.. وأولى جلسات مجلس النواب آواخر يناير المقبل

علمت "اليوم السابع" من مصادر باللجنة العليا للانتخابات البرلمانية أن اللجنة بصدد البدء فى مباشرة مهام عملها عقب انقضاء الإجازة المقررة لعيد الأضحى المبارك بعد الانتهاء من إقرار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ومن ثم إصداره وذلك لانتهاء وزارة العدالة الانتقالية من إعداده ومراجعته من قبل عدد من المستشارين وعرضه بالفعل على مجلس الوزراء، الذى وافق عليه وتم إرساله إلى قسم التشريع لمناقشته ومراجعته تمهيدا لإصداره بعد عيد الأضحى إلا أن مجلس الوزراء لم يعلن عن ذلك رسميا، بحسب المصادر.
وقالت المصادر إن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية سوف تنعقد لدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب، وبعدها يتم تحديد مواعيد فتح باب الترشح والطعن والدعاية وإعلان النتائج.
وأشارت المصادر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إلى أن موعد انتخابات الجولة الأولى لمجلس النواب ستجرى فى الأول من ديسمبر القادم وأن الجولة الثانية ستجرى فى الأسبوع الأول من يناير2015 عقب إجازة عيد الميلاد المجيد، موضحًا أن عقد أولى جلسات مجلس النواب فى آواخر يناير من العام القادم.
وأضافت المصادر أن عدد الدوائر الانتخابية المقترحة ما بين 260 إلى 268 دائرة، وجار حاليا حل بعض المشاكل فى عدد من المحافظات، مشددة على أن تقسيم المحافظات الجديد لن يؤثر على الدوائر الانتخابية بمجلس النواب القادم.
وأكدت المصادر أن إقرار عدد الدوائر الانتخابية اعتمد فى المقام الأول على ما أصدره مجلس الوزراء أواخر أغسطس الذى كان قد أصدر قرارا بإنشاء ثلاث محافظات جديدة، هى العلمين والواحات ووسط سيناء، وإعادة ترسيم حدود عدد من المحافظات القائمة، مما يجعل العدد الإجمالى للمحافظات فى مصر يرتفع إلى 30 محافظة من 27 محافظة حاليا، إلا أنه لم يصدر حتى الآن قرار جمهورى بشأن الترسيم.
ولفتت المصادر الى أن الإشكاليات التى واجهت قانون تقسيم الدوائر أيضًا هو التمثيل النسبى، لافتا إلى أن هناك مناطق مثل واحة سيوة عدد الناخبين فيها 20 ألفا يمثلها كرسى واحد، وفى نفس الوقت توجد مناطق أخرى يزيد فيها عدد الناخبين على 250 ألفا ويمثلها أيضًا كرسى واحد، وهو ما يمثل عائقا فى التوزيع أمام مشروع القانون.
وبحسب المصادر فإنه لم يتحدد حتى الآن ما إذا كان التقسيم الجديد للمحافظات سيؤثر على تقسيم الدوائر أم لا، موضحة أن تقسيم المحافظات سواء من حيث التوسعة أو إضافة 3 محافظات جديدة لن يكون مؤثرًا بدرجة كبيرة على المقاعد الفردية، لأن الدوائر لن تقسم بل ستنتقل من محافظة لأخرى، لكنه قد يؤثر بدرجة أكبر على مقاعد القوائم الموزعة على 4 دوائر أساسية، والوحدة الإدارية فيها هى المحافظة وليست الدائرة.
ووفقًا لتقسيم دوائر القوائم، فإن المصادر أشارت إلى أنه ستخصص دائرتين بكل منهما 15 مقعدًا هما شرق الدلتا وتضم الشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء، والثانية غرب الدلتا وتضم البحيرة والإسكندرية ومطروح، ودائرتان بكل منهما 45 مقعدًا هما: الأولى تضم القاهرة والقليوبية والمنوفية والغربية والدقهلية وكفر الشيخ، والثانية تضم الجيزة وجميع محافظات الصعيد والبحر الأحمر والوادى الجديد.
فى ذات السياق تحدثت المصادر عن أن اللجنة عملت على مطابقة تقسيم الدوائر بالمعايير المنصوص عليها فى المادة 102 من الدستور، وهى مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، وقامت بدراسة الآثار السياسية والاجتماعية لدمج بعض الدوائر أو تقسيم بعضها الآخر.
وأكدت المصادر أن اللجنة اعتمدت فى تقسيم الدوائر أيضًا على المعادلة الحسابية التى تتضمنها المذكرة التفسيرية لقانون مجلس النواب الذى أصدره الرئيس السابق عدلى منصور، التى تحدد الوزن النسبى للمقعد الواحد، بأنه يساوى عدد سكان الجمهورية + عدد الناخبين، والمجموع يقسم على 2، والحاصل يقسم على عدد مقاعد مجلس النواب الخاصة بالنظام الفردى وهى 540 مقعدًا، أى 166.666 تقريبًا، ثم يحدد عدد المقاعد الفردية بكل محافظة بمعادلة عدد سكان المحافظة + عدد الناخبين المقيدين، والمجموع يقسم على 2، والحاصل يقسم على الوزن النسبى للمقعد المذكور سلفًا.
كان المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعى، قد صرح بأن قانون "تقسيم الدوائر الانتخابية" جاهز أمام مجلس الوزراء، مشددا على ضرورة عدم إقراره قبل الاستقرار النهائى على الترسيم الجديد للمحافظات.
وأوضح الهنيدى أن وزارة العدالة الانتقالية أرسلت إلى مجلس الوزراء، مقترحين بشأن آلية إصدار القانون "الأول أن يقوم مجلس الوزراء بإحالته للجنة الإصلاح التشريعى، والآخر أن يصدر قرار بتشكيل لجنة جديدة تتولى إقراره بشكل مبدئى، ثم إرساله لمجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية" ، مشددا على "أهمية عدم إصدار القانون المشار إليه قبل الاستقرار على الترسيم الجديد للمحافظات، حتى لا يتعرض التشريع لعدم الدستورية"، وذلك وفقا لقانون انتخابات مجلس النواب الذى سبق أن أصدره الرئيس السابق المستشار عدلى منصور وتضمن تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر انتخابية، فيما يخص نظام القائمة المغلقة المطلقة، وترك تقسيم الدوائر الفردية دون تحديد، على أن يقرها الرئيس المنتخب.
وتعمل اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية حاليا على تلقى كشوف بيانات الناخبين فى كل دائرة قسم شرطة من مصلحة الأحوال المدنية وفقا للتقسيم المتبع سلفًا أثناء عمل اللجنة السابقة وذلك لضمان تلافى وجود العديد من التجاوزات وأوجه التباين والفجوات بين الدوائر بالقاهرة والجيزة وبعض محافظات الوجه البحرى، التى تضمنت إعطاء بعض الدوائر أكبر من تمثيلها الحقيقى المتناسب مع عدد سكانها.