مشادات كلامية بين النواب وممثل الحكومة بسبب تقسيم الدوائر الإنتخابية

»العدل« تقترح زيادة المقاعد إلي 546 مقعدا.. وصبحي صالح : قرار »الدستورية« مجرد تعديلات

النواب خلال مناقشة تقسيم الدوائر الانتخابية ناقشت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشوري خلال اجتماعها امس برئاسة النائب صبحي صالح وكيل اللجنة، تعديل الدوائر الانتخابية بقانون الإنتخابات البرلمانية .
ومن جانبه قال صبحي صالح :" قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الانتخابات هومجرد تعديلات علي القانون" ، لافتا الي انه تم إحالة التعديلات إلي مجلس الوزراء نظرا لتوافر البيانات الإحصائية لديها بشأن تعديل الدوائر ، مشيرا الي أن وزارة التنمية الإدارية انتهت إلي وضع توزيع الجداول والدوائر بشكل جديد .
وقد جاء في التعديل الذي اجرته وزارة العدل حول تقسيم الدوائر الانتخابية، بحيث تتضمن زيادة عدد المقاعد البرلمانية بمجلس النواب بموجب التوزيع المقترح الي 546 مقعدا بدلا من 498 مقعدا، وتتمثل في 6 محافظات القاهرة "12"مقعدا"، والاسكندرية "6"مقاعد، والقليوبية "6"مقاعد، والشرقية "6"مقاعد، والجيزة "12"مقعدا "، واسوان "6"مقاعد.
بينما ابقت علي نفس المقاعد في الانتخابات البرلمانية السابقة لمحافظتي سوهاج واسيوط، هذا رغم ان ناتج التمثيل الصحيح لهما علي ستة مقاعد اقل من عدد المقاعد السابقة، التزاما بضرورة عدم فقد اي محافظة لأي مقعد سبق الحصول عليه بالانتخابات البرلمانية السابقة.
واشارت المذكرة الايضاحية - التي ناقشتها اللجنة التشريعية بمجلس الشوري صباح امس - الي انه تم الاستعانة ببرنامج تطوير الخدمات الحكومية بوزارة التنمية الادارية لتوزيع الدوائر الانتخابية بموجب التعداد السكاني، وتم عرض مقترح الدوائر الانتخابية علي وزارة الداخلية وتم اجراء بعض التعديلات تفاديا للجمع بين الوحدات الادارية التي قد ينتج عن جمعها عنف طائفي او قبلي او ثأري .
وتضمنت ضوابط تقسيم واعداد الدوائر الانتخابية 11 بندا وهي ان تقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات "وفقا للمادة 113 من الدستور"، وكذلك مراعاة النظام الانتخابي "ثلثي المقاعد للقوائم، والثلث للمقاعد الفردية "وفقا للمادة 231 من الدستور"، بالاضافة الي مراعاة تمثيل العمال والفلاحين بنسبة لاتقل عن 50٪ من عدد اعضاء مجلس النواب "وفقا للمادة 229من الدستور "، فضلا عن مراعاة نسب الثلث الي الثلثين عند جمع دوائر الفردي لإنتاج دوائر القوائم "مثال:عند انتاج دائرة قوائم من دائرتي فردي، يكون كحجم دائرة القوائم 8 أعضاء"، علي ان يكون الحد الأدني لتمثيل المحافظة : نائبين عن النظام الفردي واربعة نواب عن نظام القوائم، بإجمالي ستة نواب ". كما تضمنت الضوابط ضرورة عدم فقد اي محافظة لأي مقعد سبق الحصول عليه بالانتخابات السابقة، وان تضم كل دائرة انتخابية وحدة اواكثر من الوحدات الادارية الكاملة الكيان"اقسام اومراكز شرطة "ودون تجزئة، وضرورة التجاوز الجغرافي للمكونات الادارية لكل دائرة فردية، وكذلك التجاوز الجغرافي للدوائر الفردية المكونة لدوائر القوائم، علي ان يكون عدد الاعضاء المسموح به لدوائر القوائم هو4، 8، 21 عضوا، واخيرا مراعاة النزاعات القبلية والعائلية والعاطفية .
نشبت مشادة كلامية حادة بين نواب محافظة الإسماعلية بالمجلس وبين النائب صبحي صالح وممثل الحكومة خلال الاجتماع ،حيث اعترض النائب الوفدي صلاح الصايغ علي البيانات الإحصائية التي أعلن عنها ممثل الحكومة والمتعلقة بمحافظة الإسماعلية ، والتي قال فيها إن تعداد الناخبين بالإسماعيلية هو713 ألفا بناء علي آخر استفتاء دستوري تم إجراؤه ،
حيث تساءل الصايغ " من أين أتيتم بهذه البيانات غير الصحيحة بالمرة ؟ " ، معترضا علي هذه البيانات وتضامن معه نواب الإسماعيلية مطالبين بأن يكون عدد المشاركين في الاستفتاء ليس هو معيار الناخبين في المحافظة . وهوما أكد عليه الدكتور جمال جبريل عضوالمجلس أيضا مؤكدا بأن التقسيم علي اساس الناخبين خطأ جسيم .
بينما أكد النائب رامي لكح عضو مجلس الشوري أن تعديلات الدوائر الانتخابية التي تقدمت بها الحكومة في إطار تعديلات قانون الانتخابات ، هي تعديلات مخالفة للدستور، مشيرا إلي أن ما تعانيه البلاد حاليا هو بسبب فشل الدستور الجديد، مطالبا بضرورة إتاحة الوقت للنواب لكي يدرسوا هذه التعديلات.