ننشر مقترح الحكومة حول تعديل دوائر الانتخابات تنفيذاً لقرار الدستورية

بدأت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى اليوم، فى مناقشة مقترح مقدم من الحكومة بتعديل الدوائر الانتخابية، تنفيذاً لقرار المحكمة الدستورية، حول قانون انتخابات مجلس النواب.
وقد أجرت وزارة العدل، تعديلا جوهريا حول تقسيم الدوائر الانتخابية، بحيث تتضمن زيادة عدد المقاعد البرلمانية بمجلس النواب، بموجب التوزيع المقترح إلى 546 مقعداً، بدلاً من 498 مقعداً، وتتمثل فى ست محافظات هى القاهرة "12"مقعدا"، والإسكندرية "6" مقاعد، والقليوبية "6" مقاعد، والشرقية "6" مقاعد، والجيزة "12" مقعداً، وأسوان "6" مقاعد.
كما تم الإبقاء على نفس المقاعد فى الانتخابات البرلمانية السابقه لمحافظتى سوهاج وأسيوط، رغم أن ناتج التمثيل الصحيح لهما على ستة مقاعد أقل من عدد المقاعد السابقة، التزاماً بضرورة عدم فقد أى محافظة لأى مقعد سبق الحصول عليه بالانتخابات البرلمانية السابقة .
وقالت المذكرة الشارحة، والتى ناقشتها اللجنة التشريعية بمجلس الشورى صباح اليوم، أنه تم الاستعانة ببرنامج تطوير الخدمات الحكومية بوزارة التنمية الإدارية لتوزيع الدوائر الانتخابية بموجب التعداد السكانى، وتم عرض مقترح الدوائر الانتخابية على وزارة الداخلية، وتم إجراء بعض التعديلات تفادياً للجمع بين الوحدات الإدارية التى قد ينتج عن جمعها عنف طائفى أو قبلى أو ثأرى .
وتتضمن ضوابط تقسيم وإعداد الدوائر الانتخابية 11 بندا
أولا: تقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات "وفقا للمادة 113 من الدستور"
ثانيا: مراعاة النظام الانتخابى "ثلثى المقاعد للقوائم.. والثلث للمقاعد الفردية "وفقا للمادة 231 من الدستور".
ثالثا: مراعاة تمثيل العمال والفلاحين بنسبة لا تقل عن 50% من عدد أعضاء مجلس النواب "وفقا للمادة 229من الدستور" .
رابعا: مراعاة نسب الثلث إلى الثلثين عند جمع دوائر الفردى لإنتاج دوائر القوائم "مثال: عند إنتاج دائرة قوائم من دائرتى فردى يكون كحجم دائرة القوائم 8 أعضاء".
خامسا: حد أدنى لتمثيل المحافظة: نائبان عن النظام الفردى وأربعة نواب عن نظام القوائم، بإجمالى ستة نواب".
سادسا: ضرورة عدم فقد أى محافظة لأى مقعد سبق الحصول عليه بالانتخابات السابقة .
سابعا: أن تضم كل دائرة انتخابية وحدة أو أكثر من الوحدات الإدارية الكاملة الكيان "أقسام أو مراكز شرطة ودون تجزئة" .
ثامنا: التجاوز الجغرافى للمكونات الإدارية لكل دائرة فردية .
تاسعا: التجاوز الجغرافى للدوائر الفردية المكونة لدوائر القوائم .
عاشرا: عدد الأعضاء المسموح به لدوائر القوائم هو 4 ,8 12 عضواً.
حادى عشر: مراعاة النزاعات القبلية والعائلية والعاطفية.
مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل