وزارة العدل ترفع عدد المقاعد البرلمانية إلى 546 مقعدا.. وتطالب بمراعاة النزاعات "العاطفية" عند تقسيم الدوائر

أجرت وزارة العدل تعديلا جوهريا حول تقسيم الدوائر الانتخابية، بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب بموجب التوزيع المقترح إلى 546 مقعدا بدلا من 498، وذلك فى 6 محافظات، هي القاهرة "12"مقعدا، والإسكندرية "6" مقاعد، والقليوبية "6" مقاعد، والشرقية "6" مقاعد، والجيزة "12"مقعدا، "أسوان "6"مقاعد. فيما تم الإبقاء على مقاعد الانتخابات البرلمانية السابقة بمحافظتى سوهاج وأسيوط، رغم أن ناتج التمثيل الصحيح لها بستة مقاعد أقل من عدد المقاعد السابقة، التزاما بضرورة عدم فقد أى محافظة أى مقعد سبق الحصول عليه بالانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وأشارت المذكرة الشارحة، التى ناقشتها اللجنة التشريعية بمجلس الشورى صباح اليوم، إلى الاستعانة ببرنامج تطوير الخدمات الحكومية بوزارة التنمية الإدارية لتوزيع الدوائر الانتخابية بموجب التعداد السكانى، وتم عرض مقترح الدوائر الانتخابية على وزارة الداخلية وتم إجراء بعض التعديلات تفاديا للجمع بين الوحدات الإدارية التى قد ينتج عن جمعها عنف طائفي أو قبلي. وتتضمن ضوابط تقسيم وإعداد الدوائر الانتخابية 11 بندا، كالتالي:
1:تقسيم الدوائر بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات "وفقا للمادة 113 من الدستور"
2:مراعاة النظام الانتخابى "ثلثى المقاعد للقوائم والثلث للمقاعد الفردية "وفقا للمادة 231 من الدستور".
3:مراعاة تمثيل العمال والفلاحين بنسبة لاتقل عن 50% من عدد أعضاء مجلس النواب "وفقا للمادة 229من الدستور".
4:مراعاة نسب الثلث إلى الثلثين عند جمع دوائر الفردى لإنتاج دوائر القوائم، "مثال: عند إنتاج دائرة قوائم من دائرتى فردى، يكون كحجم دائرة القوائم 8 أعضاء".
5:حد أدنى لتمثيل المحافظة: نائبان عن النظام الفردي وأربعة نواب عن نظام القوائم، بإجمالى ستة نواب".
6:ضرورة عدم فقد أى محافظة لأى مقعد سبق الحصول عليه بالانتخابات السابقة.
7:أن تضم كل دائرة انتخابية وحدة أو أكثر من الوحدات الإدارية الكاملة الكيان "أقسام أو مراكز شرطة" ودون تجزئة.
8:التجاوز الجغرافى للمكونات الإدارية لكل دائرة فردية.
9:التجاوز الجغرافى للدوائر الفردية المكونه لدوائر القوائم.
10:عدد الأعضاء المسموح به لدوائر القوائم هو 4 و8 و12 عضوا.
11:مراعاة النزاعات القبلية والعائلية والعاطفية.