«تشريعية الشورى» تبدأ صياغة تقسيم الدوائر.. و«العدل» تطلب زيادة مقاعد «النواب»

استعرضت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى خلال اجتماعها، الأربعاء، بعض مقترحات النواب وملاحظاتهم حول جدول تقسيم الدوائر الجديد الذي قدمته الحكومة، حيث طالب النائب ناجي الشهابي بإعادة مكونات المقاعد داخل محافظة الغربية لمراعاة الاتصال الجغرافي، وهو ماتوافق معه الخبير المهندس أحمد كمال مدير برنامج تطوير الخدمات الحكومية وممثل الحكومة، لكنه أشار إلى أن إعادة تشكيل المقاعد يحتاج إلى موافقة وزارة الداخلية لمعرفة الاعتبارات العائلية.
وأشار «كمال» إلى أن احصائيات الهيئة العامة للتعبئة والاحصاء غير دقيقة لأنها تقوم بإحصاء يدوى مشيرا إلى أنه يتم الاعتماد على عدد الناخبين لأن هذا العدد الموثق وفقا لقاعدة بيانات الرقم القومي.
وشهدت اللجنة جدلا كبيرا وخلافا حادا بين ممثل الحكومة ونواب محافظة الإسماعلية عندما اعترض النواب على احصائية التعداد بالنسبة لمحافظة الإسماعلية، مؤكدين أن احصائية الحكومة خاطئة وأنه يجب أن تكون المقاعد تمثل عدد سكان الإسماعلية وليس عدد من لهم حق الانتخاب فقط.
وهو ما اختلف معه ممثل الحكومة ، قائلا : لايوجد احصائيات ادق من الرقم القومى وأنه وفقا لاحصائيات التي أمامنا فعدد مقاعد محافظة الاسماعلية يتناسب مع عدد الناخبين في المحافظة.
واختلف معه الدكتور جمال جبريل عضو اللجنة ، حيث أكد على ضرورة أن يكون التمثيل متناسب مع عدد السكان وليس الناخبين.
من جانبه اقترح الدكتور أمير بسام نائب محافظة الشرقية وجود 3 قوائم بالمحافظة بدلا من اثنين .
وطالب «بسام» بالإهتمام بمدن العاشر من رمضان والشروق وبدر، وأن يكون لها دائرة جديدة أو تأخذ من حصة محافظة القاهرة، نظرا لأن فيها كثافة تصويتية ومنطقة صناعية.
وكانت وزارة العدل أجرت تعديلا جوهريا حول تقسيم الدوائر الانتخابية بحيث تتضمن زيادة عدد المقاعد البرلمانية بمجلس النواب بموجب التوزيع المقترح إلى 546 مقعدا بدلا من 498 مقعدا. وتتمثل في 6 محافظات، هي القاهرة 12 مقعدا، والإسكندرية 6 مقاعد، والقليوبية 6 مقاعد، والشرقية 6 مقاعد، والجيزة 12 مقعدا، وأسوان 6 مقاعد.
فيما تم الابقاء على نفس المقاعد في الانتخابات البرلمانية السابقة لمحافظتي سوهاج وأسيوط.
وقالت المذكرة الشارحة والتي ناقشتها اللجنة التشريعية إنه تم الاستعانة ببرنامج تطوير الخدمات الحكومية بوزارة التنمية الإدارية لتوزيع الدوائر الانتخابية بموجب التعداد السكاني.
وتم عرض مقترح الدوائر الانتخابية على وزارة الداخلية وتم إجراء بعض التعديلات، تفاديا للجمع بين الوحدات الإدارية التي قد ينتج عن جمعها عنف طائفى أو قبلي او ثأري.
وتتضمن ضوابط تقسيم وإعداد الدوائر الانتخابيه 11 بندا
1:تقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، وفقا للمادة 113 من الدستور.
2:مراعاة النظام الانتخابي "ثلثى المقاعد للقواءئم ..والثلث للمقاعد الفردية وفقا للمادة 231 من الدستور.
3:مراعاة تمثيل العمال والفلاحين بنسبة لا تقل عن 50% من عدد أعضاء مجلس النواب، وفقا للمادة 229من الدستور.
4:مراعاة نسب الثلث الى الثلثين عند جمع دوائر الفردي لإنتاج دوائر القوائم.
5:حد أدنى لتمثيل المحافظة: نائبان عن النظام الفردى واربعة نواب عن نظام القوائم، بإجمالي ستة نواب.
6: ضرورة عدم فقد أية محافظة لأي مقعد سبق الحصول عليه بالانتخابات السابقة.
7: أن تضم كل دائرة انتخابية وحدة أو أكثر من الوحدات الإدارية الكاملة الكيان «أقسام أو مراكز شرطة» ودون تجزئه.
8:التجاوز الجغرافى للمكونات الإدارية لكل دائرة فردية.
9: التجاوز الجغرافى للدوائر الفردية المكونه لدوائر القوائم.
10: عدد الأعضاء المسموح به لدوائر القوائم هو 4 ,8 ,12 عضو
11: مراعاة النزاعات القبلية والعائلية.