مصراوي ينشر تعديلات وزارة العدل على تقسيم الدوائر الانتخابية

أدخلت وزارة العدل بعض التعديلات حول تقسيم الدوائر الانتخابية, بحيث تتضمن زيادة عدد المقاعد البرلمانية بمجلس النواب بموجب التوزيع المقترح إلى 546 مقعدا بدلا من 498 مقعد .
وتتمثل في ست محافظات هي القاهرة 12 مقعدا. والإسكندرية 6 مقاعد. والقليوبية 6مقاعد. والشرقية 6مقاعد. والجيزة 12مقعدا وأسوان 6 مقاعد.
فيما تم الإبقاء على نفس المقاعد في الانتخابات البرلمانية السابقة لمحافظتي سوهاج واسيوط .رغم ان ناتج التمثيل الصحيح لهما على ستة مقاعد اقل من عدد المقاعد السابقة, التزاما بضرورة عدم فقد أي محافظة لأي مقعد سبق الحصول عليه بالانتخابات البرلمانية السابقة.
وأشارت المذكرة الشارحة والتي ناقشتها اللجنة التشريعية بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم، إلى انه تم الاستعانة ببرنامج تطوير الخدمات الحكومية بوزارة التنمية الإدارية لتوزيع الدوائر الانتخابية بموجب التعداد السكاني.
وتم عرض مقترح الدوائر الانتخابية على وزارة الداخلية وتم اجراء بعض التعديلات تفاديا للجمع بين الوحدات الادارية التي قد ينتج عن جمعها عنف طائفي أو قبلي أو ثأري.
ومن جانبه قال احمد كمال مدير برنامج تطوير الخدمات الحكومية بوزارة التنمية الإدارية الذي وضع توزيع الدوائر المعايير، خلال اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية اليوم، برئاسة صبحي صالح عضو اللجنة، لمناقشة توزيع الدوائر، أن الحكومة راعت في توزيع الدوائر نسبة الفرد لعدد الناخبين على أن يكون اقل عدد من المقاعد تخصصها للدائرة هم 6 مقاعد وذلك وفقا لبعض الضوابط منها عدم وجود مشاكل قبلية أو أمنية.
وأضاف أن الحكومة لم تعتمد في توزيع الدوائر بالنسبة للسكان على إحصائيات جهاز التعبئة والإحصاء لأنها هي غير دقيقة حيث يعتمد الجهاز على التعداد اليدوي وهو يتم كل عدة سنوات والدليل انه طبقا للتعبئة العامة يصل سكان مصر 82 مليون نسمة في حين أن الأحياء في مصر يصل عددهم 89 مليون نسمة.
وتتضمن ضوابط تقسيم وإعداد الدوائر الانتخابية 11 بندا
1 - تقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات وفقا للمادة 113 من الدستور.
2 - مراعاة النظام الانتخابي ''ثلثي المقاعد للقوائم والثلث للمقاعد الفردية وفقا للمادة 231 من الدستور.
3 - مراعاة تمثيل العمال والفلاحين بنسبة لا تقل عن 50% من عدد أعضاء مجلس النواب وفقا للمادة 229من الدستور .
4 - مراعاة نسب الثلث الى الثلثين عند جمع دوائر الفردي لإنتاج دوائر القوائم. مثال: عند إنتاج دائرة قوائم من دائرتي فردى يكون كحجم دائرة القوائم 8 أعضاء.
5 – حد أدنى لتمثيل المحافظة: نائبان عن النظام الفردي وأربعة نواب عن نظام القوائم ,بإجمالي ستة نواب .
6 - ضرورة عدم فقد اي محافظة لأي مقعد سبق الحصول عليه بالانتخابات السابقة.
7 - أن تضم كل دائرة انتخابية وحدة أو أكثر من الوحدات الإدارية الكاملة الكيان ''اقسام او مراكز شرطة ''ودون تجزئه .
8 - التجاوز الجغرافي للمكونات الإدارية لكل دائرة فردية.
9 - التجاوز الجغرافي للدوائر الفردية المكونة لدوائر القوائم.