«تشريعية الشورى» تناقش اليوم إعادة توزيع الدوائر الانتخابية

خصصت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعها، اليوم، لمناقشة توزيع الدوائر الانتخابية، وشهد الاجتماع حالة من الجدل حول صحة بيانات الناخبين، حيث ذهب البعض إلى ضرورة أن يتم التوزيع وفق قاعدة بيانات السكان، بينما جاء مشروع الحكومة ليؤكد أن التوزيع يتم وفق بيانات الناخبين.
كما تسببت محافظة الإسماعيلية في سخونة الاجتماع، حيث طالب نواب الإسماعيلية بزيادة عدد مقاعد المحافظة، مؤكدين أن عدد سكان الإسماعيلية يساوي عدد سكان محافظتي السويس وبورسعيد.
وقال صبحي صالح عضو اللجنة التشريعية ومقرر الموضع: إن اللجنة أحالت الموضوع إلى مجلس الوزراء، وانتهت وزارة التنمية الإدارية من توزيع الجداول على النحو الجديد.
وقال المهندس أحمد كمال الخبير بوزارة التنمية الإدارية: إنه تم وضع 11 معيارا مقدما من الحكومة لتقسيم وإعداد الدوائر الانتخابية، وهي:
- تقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات وفقا للمادة 113 من الدستور.
- مراعاة النظام الانتخابي "ثلثي المقاعد للقوائم والثلث للمقاعد الفردية وفقا للمادة 231 من الدستور.
- مراعاة تمثيل العمال والفلاحين بنسبة لا تقل عن خمسين بالمائة من عدد أعضاء مجلس النواب وفقا للماد 229 من الدستور.
- مراعاة نسب الثلث إلى الثلثين عند جمع دوائر الفردي لإنتاج دوائر القوائم.
- حد أدنى لتمثيل المحافظة نائبان عن النظام الفردي وأربعة عن نظام القوائم، بإجمالي ستة نواب.
- ضرورة عدم فقد أي محافظة لأي مقعد سبق الحصول عليه بالانتخابات السابقة.
- أن تضم كل دائرة انتخابية وحدة أو أكثر من الوحدات الإدارية الكاملة "أقسام أو مراكز شرطة ودون تجزئة.
- التجاور الجغرافي للمكونات الإدارية لكل دائرة فردية.
- التجاور الجغرافي للدوائر الفردية المكونة للقوائم.
- عدد الأعضاء المسموح به لدوائر القوائم هو : 4, 8 أو 12 عضوا.
- مراعاة النزاعات القبلية والعائلية والطائفية.
واقترح النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية، أن يتم التقسيم وفق معيار عدد السكان، ومن ثم ستزيد القاهرة 6 مقاعد، وتزيد الإسماعيلية 6 والقليوبية 6 وتزيد المنيا 6، والأقصر 6، والباقي كما جاء في مشروع الحكومة.
وانتقد أحمد كمال الاعتماد على إحصائيات التعبئة العامة للإحصاء، وقال: إنها غير دقيقة؛ لأنها تعتمد على التعداد اليدوي الذي يتم كل 10 سنوات، ثم يضاف نسب تقديريه، وقال: المعيار الأساسي الواضح هو عدد الناخبين؛ لأنه مرتبط ببطاقة الرقم القومي الذى زاد وفق آخر استفتاء تم عن 51 مليونا.
وشكك بعض النواب في بيانات الناخبين، وأشاروا إلى أن الإسماعيلية بها 800 ألف ناخب، بينما بيان الحكومة قال إنهم 713 ألف ناخب، وقال النائب عن الإسماعيلية أحمد يوسف: إن عدد ناخبي الإسماعيلية ضعف ناخبي بورسعيد والسويس، فكيف يخصص لهم نفس عدد المقاعد؟، وقال: أنا كنائب أقدم خدمات، إضافة إلى أن الإسماعيلية بها محور تنمية قناة السويس.
وقال صلاح الصايغ: إن الإسماعيلية جاذبة للسكان، وعدد سكانها مثل دمياط، ولن نسمح لأحد أن ينتقص من حقها.
وقال النائب أحمد إسماعيل: لدينا عدد كبير من السكان في الإسماعيلية لا زالوا يحملون هوايتهم القديمة، ولدينا 200 كيلومتر داخل سيناء في القنطرة شرق، ومن حاز أراض في هذه المنطقة من أبناء المحافظات الأخرى يحتاج إلى خدمات من النواب.