جمال محمد غيطاس يكتب1-2: بالقانون.. مجلس النواب المقبل «ظالم» جدا..اختلالات فى نسب التمثيل بين المحافظات تصنع «أغلبية وهمية».. وهناك محافظات محظوظة وأخرى مظلومة.. وثالثة أشد ظلما.. فمن المستفيد؟

هناك ظلم فادح فى توزيع حصص نواب القائمة فى القليوبية والمنيا والإسكندرية والقاهرة والجيزة يصل إلى 31 نائباً قمة الحظ لسوهاج وجنوب سيناء بحصولهما على أكبر زيادة فى التمثيل البرلمانى
نقص فى حصة نواب الفردى فى محافظات أبرزها الشرقية والقليوبية والإسكندرية والقاهرة والجيزة وكفر الشيخ والدقهلية والإسماعيلية والبحيرة والمنيا وأسوان طريقة تقسيم الدوائر بصورتها الحالية ستقود إلى مجلس لا يعبر بتوازن عن المصريين
وفقا لمواد مشروع قانون انتخابات مجلس النواب المحال من مجلس الشورى إلى المحكمة الدستورية العليا لتبت فى دستوريته قبل إصداره.. يمكننا القول إنه فى حالة إقرار القانون بصورته الحالية فسيكون مجلس النواب المقبل «ظالما» لقطاعات واسعة من الشعب، وظلمه المرتقب لن يكون بسبب سلوك النواب وانتماءاتهم السياسية وتوجهاتهم الفكرية وطبيعة أدائهم البرلمانى، وإنما يعود إلى أن نصوص القانون وطريقة تقسيم الدوائر وتوزيع المقاعد الواردة به ستقود إلى مجلس لا يعبر تعبيرا عادلا ومتوازنا عن المواطنين المصريين جميعا، ويجور على بعض قطاعات الشعب ويحابى قطاعات أخرى، ومن ثم لن يحقق مبادئ العدالة والمساواة فى الحقوق والواجبات الواردة فى الدستور الجديد «المختلف عليه»، والفرصة الوحيدة القائمة لإنقاذ البلاد من مأزق المجلس الظالم المرتقب أن تأخذ المحكمة الدستورية العليا بعين الاعتبار هذه الأبعاد وهى تنظر فى دستورية القانون المحال إليها من مجلس الشورى والملحق به جداول تقسيم الدوائر، ومن أجل الحقيقة والتاريخ والواجب الوطنى ننشر هذا التحليل على صفحات «اليوم السابع»، ليتحمل كل طرف مسؤوليته فى الوصول بالبرلمان المقبل إلى أفضل الأوضاع الممكنة التى تحقق العدالة والمساواة بين المواطنين، بعيدا عن الألاعيب الانتخابية المعروفة، وبمنأى عن خريطة القوى السياسية الموجودة على الساحة.
للتعرف على مظاهر الاختلال والظلم المتوقع أن تتضمنها تركيبة مجلس النواب المقبل تم إعداد هذا التحليل عبر عدة خطوات، هى:
1 - رصد حزمة النصوص الدستورية والقانونية التى تضع الأسس والقواعد العليا لتشكيل البرلمان.
2 - تجميع البيانات الخاصة بتطبيق وتفعيل النصوص القانونية السابقة على أرض الواقع، سواء قبل أو أثناء أو بعد الانتخابات وصولا إلى تشكيل البرلمان، بما يقود إلى تحديد الوضع الافتراضى العادل لتركيبة البرلمان، من حيث نسب التمثيل وتوزيع الأعضاء على محافظات الجمهورية.
3 - رصد الوضع الفعلى الذى تقضى به النصوص المقترحة من مجلس الشورى، والمعروضة على المحكمة الدستورية، من حيث نسب التمثيل وتوزيع الأعضاء على محافظات الجمهورية.
4 - المقارنة بين الوضع الافتراضى العادل، والوضع الفعلى الوارد بمقترحات مجلس الشورى، للوصول إلى حالات الاختلال أو عدم العدالة فى تركيبة المجلس المرتقب فى حالة الموافقة على هذه النصوص وإصدارها بصورة نهائية.
مصادر بيانات التحليل
ولإجراء هذا التحليل تم الرجوع إلى نصوص الدستور المتعلقة بمجلس النواب، ونصوص قانون انتخابات مجلس الشعب «النواب» القانون رقم 38 لسنة 1972 وتعديلاته، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية رقم 206 لسنة 1990 وتعديلاته، وأيضا التعديلات المقترحة من مجلس الشورى والمنظورة أمام المحكمة الدستورية، كما تم تجميع البيانات التفصيلية الخاصة بالناخبين وتقسيم الدوائر وعدد الأصوات وغيرها من الجداول الإحصائية المنشورة على موقع اللجنة العليا للانتخابات، والخاصة بالانتخابات البرلمانية السابقة عام 2011 لمجلس الشعب.
وفيما يلى نستعرض بإيجاز خلاصة ما جرى من تحليلات طبقا للخطوات الأربع السابقة.
النصوص الحاكمة
تضم النصوص القانونية التى تنظم مسألة العضوية والتمثيل بالبرلمان العديد من المواد الموجودة بالدستور وقانون مجلس الشعب وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية وقانون مباشرة الحقوق السياسية، لكن أهم هذه النصوص هى المواد التالية:
1 - المادة 113 من الدستور، والتى تنص على: «يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر».
2 - المادة الأولى من القانون رقم 38 لسنة 1972 الخاص بمجلس الشعب، والتى تنص على: «يتألف مجلس الشعب من 498 عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، وتقسم جمهورية مصر العربية إلى 46 دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم، كما تقسم الجمهورية إلى 83 دائرة أخرى
تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين، ويصدر قانون لتحديد نطاق كل دائرة من دوائر الانتخاب الفردى ودوائر القوائم والمكونات الإدارية لكل دائرة، وعدد الأعضاء الممثلين لكل دائرة من الدوائر المخصصة للقوائم».
3 - المادة الأولى من القانون 206 لسنة 1990 فى شأن تحديد دوائر مجلس الشعب، وتعديله بالقانون رقم 121 لسنة 2011 والتى تنص على: «تقسم جمهورية مصر العربية إلى 46 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم الحزبية، كما تقسم إلى 83 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، ويحدد نطاق ومكونات كل منها طبقا للجداول المرفقة».
الوضع العادل لتركيبة مجلس النواب
استنادا للإطار القانونى السابق فإن مجلس النواب يتشكل من:
- 166 نائبا ينتخبون بالنظام الفردى ويمثلون 83 دائرة.
- 332 نائبا ينتخبون بنظام القوائم ويمثلون 46 دائرة.
تتوزع هذه الدوائر على 27 محافظة، وتقدم فى نهاية المطاف 498 نائبا يتعين أن يمثلوا الشعب بكل أطيافه وأبنائه دون استثناء، وبعدالة وبتوازن يعكس التوزيعات السكانية فى جميع المحافظات، بحيث:
- يكون عدد الناخبين الذين يمثلهم النائب الواحد موحدا ومتساويا على مستوى جميع الدوائر والمحافظات.
- تكون حصة كل دائرة من الأعضاء بالمجلس متساوية مع حصتها من إجمالى عدد الناخبين على مستوى الجمهورية، أى يكون عدد النواب بالمحافظة متناسبا مع كتلتها التصويتية، فإذا كانت هناك محافظة حصتها %1 من الناخبين، فيتعين أن تحصل على %1 من عدد الأعضاء بالمجلس.
وطبقا للبيانات المنشورة على موقع اللجنة العليا للانتخابات فإن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت يصل إلى 50 مليونا و374 ألفا و276 ناخبا، موزعين على كل الدوائر والمحافظات، وذلك طبقا للبيانات الخاصة بالانتخابات التشريعية لعام 2011.
تمت مضاهاة ما ورد بالنصوص القانونية السابقة بشأن أعداد الدوائر والنواب، مع الأرقام الخاصة بأعداد الناخبين المذكورة بقاعدة بيانات الناخبين، وفقا لمقاييس العدالة والمساواة المطلقة القائمة على الربط بين عدد الناخبين وعدد النواب، واتضح من ذلك:
- فى حالة دوائر القوائم يكون المعدل العادل لمتوسط عدد الناخبين لكل نائب هو 151 ألفا و730 ناخبا.
- فى حالة الدوائر الفردية يكون المعدل العادل لمتوسط عدد الناخبين لكل نائب هو 303 آلاف و459.5 ناخبا.
بتطبيق هذين المعدلين العادلين على إجمالى أعداد الناخبين الموزعة بكل الدوائر والمحافظات كما هو مسجل بقاعدة بيانات الناخبين المنشورة على موقع اللجنة العليا للانتخابات، أمكن الوصول إلى:
- أولا حصة كل محافظة من الناخبين وحصتها من النواب داخل المجلس فى كل من دوائر الفردى والقوائم.
- ثانيا العدد العادل من النواب لكل محافظة، فى كل دوائر الفردى والقوائم.
واستنادا لذلك تم تجميع الوضع الافتراضى العام لتركيبة المجلس ونوابه من الفردى والقوائم على مستوى الجمهورية فى الجدول رقم «1»، الذى يتكون من خمسة أعمدة، الأول يشير للمحافظة والثانى لعدد الناخبين المسجلين بها، والثالث يعرض النسبة العادلة للمحافظة من النواب بالمجلس، وهى ذات النسبة التى تحوزها المحافظة من إجمالى عدد الناخبين على مستوى الجمهورية، سواء بالنسبة لنواب الفردى أو نواب القائمة، بمعنى أنه لو كان الناخبون بالمحافظة يشكلون %1 من إجمالى عدد الناخبين على مستوى الجمهورية، يتعين أن يكون نصيب المحافظة %1 من إجمالى عدد نواب الفردى و%1 من إجمالى عدد نواب القوائم، والعمود الرابع يعرض النصيب العادل للمحافظة من عدد نواب الفردى بالمجلس، والخامس يعرض النصيب العادل للمحافظة من عدد نواب القائمة بالمجلس، أى يتم فى هذين العمودين تحويل النسب السابقة إلى عدد من النواب.
الوضع الفعلى لتركيبة المجلس
تمت مراجعة الجداول المرفقة بقانون تقسيم الدوائر، والتى قام مجلس الشورى بإلحاقها بقانون انتخابات مجلس النواب وأحالها للمحكمة الدستورية، وتحدد هذه الجداول نصيب كل محافظة من دوائر الفردى والقوائم، ونصيب كل دائرة من نواب الفردى والقائمة، وبإخضاع التوزيع الفعلى للنواب على المحافظات للمعادلات الإحصائية والتحليلات التى اتبعت فى حالة التوزيع الافتراضى العادل، أمكن الوصول إلى التوزيع الفعلى العام للنواب على مستوى المحافظات، ويبين جدول رقم «2» هذا التوزيع، حيث يعرض العمود الأول المحافظة، والثانى العدد الإجمالى للناخبين بالمحافظة، والعمود الثالث متوسط عدد الناخبين الفعلى لكل نائب فردى بالمحافظة، والعمود الرابع متوسط عدد الناخبين الفعلى لكل نائب قوائم بالمحافظة، والخامس النسبة الفعلية من إجمالى النواب، والسادس حصة المحافظة الفعلية من عدد نواب الفردى، والسابع حصة المحافظة الفعلية من نواب القوائم.
الاختلال بين الوضع العادل والفعلى
من أجل الكشف عن حالات الاختلال فى التوزيع الجغرافى للنواب أجريت العديد من الحسابات والمقارنات بين الأرقام الواردة فى الجدول الذى يوزع النواب توزيعا جغرافيا عادلا وفق أعداد المصوتين بكل محافظة، وبين الأرقام الواردة فى الجدول الذى يعرض التوزيع الفعلى للنواب وفقا لما اقترحه مجلس الشورى.
وقد اتضح من خلال هذه التحليلات أن التوزيع الجغرافى الفعلى للنواب فى حالتى القوائم والفردى يختلف تماما عن التوزيع الافتراضى السابق القائم على العدالة المطلقة المبنية على توزيع حصص المحافظات بناء على حصة كل محافظة من الناخبين، ويحمل فى طياته اختلالات واضحة تجسد قدرا كبيرا من الظلم وعدم المساواة بين المواطنين، الأمر الذى يشير بوضوح إلى أن القانون المعروض أمام المحكمة الدستورية يتضمن ألغاما قانونية قد تنفجر مستقبلا لتزيد من حالة عدم الاستقرار بالبلاد.
لقد أمكن الوصول إلى المحافظات التى يقل فيها متوسط عدد الناخبين للنائب الواحد عن المعدل العادل السابق الإشارة إليه، ومن ثم تكون محافظات محظوظة لأن نوابها يمثلون بعدد أقل من المصوتين، وتم أيضا تحديد المحافظات التى يزيد فيها عدد الناخبين للنائب الواحد عن المعدل العادل، كما تم التعرف على المحافظات التى تزيد حصتها من النواب داخل المجلس عن المعدل العادل، وتلك التى تقل حصتها عن هذا المعدل، ويبين الجدول رقم «3» هذه الاختلالات على مستوى المحافظات، وفقا لأربعة معايير هى:
- معيار الاختلالات فى معدل الناخبين لكل نائب بالمحافظات المختلفة.
- معيار الاختلالات فى النسبة الفعلية للمحافظة من إجمالى عدد النواب بالمجلس.
- معيار الاختلالات فى العدد الفعلى لنواب الفردى بالمحافظة.
- معيار الاختلالات فى العدد الفعلى لنواب القائمة بالمحافظة.
وفيما يلى نتناول كل معيار من هذه المعايير على حدة:
أولا: متوسط عدد الناخبين لكل نائب
تظهر التحليلات الخاصة بهذا المعيار مستوى واضحا من الظلم وعدم العدالة فى توزيع النواب جغرافيا، ويمكن تقسيم محافظات الجمهورية إلى عدة فئات طبقا لمستوى «الحظ والظلم» الذى حظيت به أو وقع على كل محافظة، وذلك كالتالى:
- مجموعة المحافظات الأوفر حظا، وهى المحافظات التى تظهر أمامها نسب اختلال موجبة، أى يقل فيها متوسط عدد الناخبين للنائب الواحد عن المعدل العادل الطبيعى، ولكن بمعدلات حادة تزيد على %100 من المعدل الطبيعى العادل، وتشمل محافظات جنوب سيناء والوادى الجديد ومطروح وشمال سيناء والبحر الأحمر، ففى هذه المحافظات تتراوح نسبة الاختلال بين %903.2 و%174.6، وتصل الاختلالات إلى ذروتها فى جنوب سيناء مسجلة اختلالا قدره %903.2، وهى أعلى نسبة اختلال على مستوى الجمهورية، ويعنى ذلك أن نصيب الناخب فى جنوب سيناء من النواب بالمجلس يزيد بتسعة أضعاف عن نصيب نظيره الناخب فى المحافظات التى تقترب من المعدل العادل، ومنها محافظة الغربية مثلا.
- مجموعة المحافظات المحظوظة، وهى المحافظات التى تتراوح بها نسبة الاختلال فى متوسط عدد الناخبين للنائب الواحد بين %10 و%100، أى يقل فيها متوسط عدد الناخبين للنائب الواحد عن المعدل العادل الطبيعى بالنسب السابقة، وتشمل محافظات السويس ودمياط وبورسعيد وسوهاج وبنى سويف والفيوم وأسيوط وقنا، وتتصدر السويس هذه الفئة بنسبة اختلال تصل إلى %60.2، وتأتى قنا فى نهاية المجموعة بنسبة اختلال تصل إلى %14.9، ومرة أخرى فإن نصيب الناخب فى هذه المحافظات يزيد عن نصيب إخوانه من مواطنى المحافظات الأخرى، مسجلا نوعا من عدم العدالة.
- مجموعة المحافظات الأقرب للنصيب العادل، وهذه تتراوح نسبة الاختلال فى متوسط عدد الناخبين للنائب الواحد بها بين %10 وسالب %10، أى إما يقل عدد الناخبين لكل نائب عن المتوسط العادل بنسبة %10 أو يزيد عليه بنسبة %10، وتشمل هذه المجموعة محافظات المنوفية والغربية والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة والمنيا والأقصر، وتقع المنوفية على رأسها حيث يقل لديها متوسط عدد الناخبين لكل ناخب عن المعدل العادل بنسبة قدرها %9.6، وتقع الأقصر فى نهايتها، حيث يزيد لديها متوسط عدد الناخبين لكل نائب عن المعدل العادل بنسبة قدرها سالب %8.9.
- مجموعة المحافظات المظلومة، وهى المحافظات التى يزيد فيها متوسط عدد الناخبين لكل نائب عن المعدل العادل بنسبة تتراوح بين %10 و%20، أى تظهر أرقامها سالبة، ودالة على أن نصيب ناخبيها من النواب يقل عن نصيب نظرائهم من الناخبين فى المحافظات الأوفر حظا والمحظوظة، وتشمل هذه المحافظات كلا من الإسماعيلية والشرقية والقاهرة، حيث تصل نسبة الاختلالات بالإسماعيلية إلى سالب %12.8، وفى الشرقية سالب %13.9 وفى القاهرة سالب %16.8، أى يقل نصيب الناخب بها عن حقه الطبيعى.
- مجموعة المحافظات الأشد ظلما، وهى المحافظات التى يزيد فيها متوسط عدد الناخبين لكل نائب عن المعدل العادل بنسب تزيد على %20، وتضم محافظات الإسكندرية التى يسجل الاختلال فيها سالب %26.5، وأسوان سالب 28.7%، والجيزة سالب %28.8، والقليوبية سالب %29.5.
ثانيا معيار حصة المحافظة من إجمالى النواب
يقيس هذا المعيار الاختلال فى حصة كل محافظة من إجمالى عدد النواب بالمجلس، استنادا إلى الفروق الناتجة عن المقارنة بين حصة كل محافظة من المصوتين وحصتها من عدد النواب بالمجلس بصورة إجمالية تشمل القائمة والفردى معا، وعند تفعيل هذا المعيار على البيانات المتاحة لوحظ وجود اختلال فى حصص كل محافظات الجمهورية من عدد النواب بالمجلس، إما بالزيادة أو بالنقص، وذلك على النحو التالى:
احتلت محافظتا سوهاج وجنوب سيناء قمة «الحظ» وحصلتا على أكبر حالة اختلال بالزيادة فى حصتهما العادلة من عدد النواب بالمجلس، حيث بلغت الزيادة فى حصة محافظة سوهاج %1.41 عن حصتها العادلة، وجنوب سيناء %1.08.
فى فئة تالية جاءت محافظات الوادى الجديد ومطروح وبنى سويف وشمال سيناء، وتراوحت الزيادة فى حصصهم بين %0.93 و%0.80.
فى فئة ثالثة جاءت محافظات تتراوح نسبة الزيادة فى حصصها عن المعدل العادل بين %0.77 و%0.23، وشملت البحر الأحمر ودمياط وأسيوط والفيوم وقنا والسويس والمنوفية وبورسعيد والغربية.
وهكذا دخلت المحافظات السابقة جميعا ضمن المحافظات التى تحصل على حصة أكبر من حصتها العادلة من نواب البرلمان، وبعد ذلك بدأت التحليلات تشير إلى المحافظات المظلومة التى تقل حصتها من نواب البرلمان عن المعدلات العادلة، وكانت كالتالى:
محافظات تقل حصتها من نواب البرلمان عن المعدل العادل بنسب تتراوح بين سالب %0.09 وسالب %0.89، ويمكن توصيفها بأنها «المحافظات المظلومة»، وتشمل كفر الشيخ والدقهلية والأقصر والإسماعيلية والبحيرة والمنيا وأسوان والشرقية، وتعتبر الشرقية أكثرها ظلما وكفر الشيخ أقلها ظلما.
- محافظات تقل حصتها من نواب البرلمان عن المعدل العادل بنسب تزيد على سالب %1.5 ويمكن اعتبارها المحافظات الأشد ظلما، وتضم القليوبية التى تقل حصتها من نواب البرلمان بنسبة سالب %1.51، وإسكندرية التى تقل بنسبة سالب %1.74، والقاهرة بنسبة سالب %2.19 والجيزة بنسبة سالب %2.44.
ثالثا: معيار عدد نواب الفردى
يرصد هذا المعيار الزيادة أو النقص فى أعداد النواب المنتخبين بالنظام الفردى من كل محافظة، مقارنة بالمعدل العادل من نواب الفردى الذى يتعين على كل محافظة الحصول عليه، ويترجم هذا المعيار النسب المئوية التى ظهرت فى المعيار السابق إلى أرقام عددية، وفى هذا السياق تم التوصل إلى ما يلى:
- توجد محافظات بها زيادة فى حصتها من نواب الفردى تزيد على نائب، وهذه تشمل سوهاج التى يزيد نواب الفردى بها عن المعدل الطبيعى بعدد 2.3 نائب، وجنوب سيناء 1.8 نائب، والوادى الجديد 1.5 نائب ومطروح 1.3 نائب وبنى سويف وشمال سيناء والبحر الأحمر 1.3 نائب لكل منها، ودمياط وأسيوط 1.2 نائب لكل منهما.
- توجد محافظات بها زيادة فى حصتها من نواب الفردى تتراوح بين 0.9 و0.4 نائب، وهى الفيوم وقنا والسويس والمنوفية وبورسعيد والغربية.
- توجد محافظات بها نقص فى حصتها من نواب الفردى يتراوح بين 0.1 و0.8 نائب، وهذه تشمل كفر الشيخ والدقهلية والأقصر والإسماعيلية والبحيرة والمنيا وأسوان.
- توجد محافظات بها نقص فى حصتها من نواب الفردى يتراوح بين 1.5 و4 نائب، وهذه تشمل الشرقية التى يصل النقص فى صحتها إلى 1.5 نائب، والقليوبية 2.5 نائب وإسكندرية 2.9 نائب والقاهرة 3.6 نائب والجيزة 4 نواب.
رابعا: معيار عدد نواب القوائم الحزبية
تم تطبيق المنهجية المستخدمة مع المعيار السابق لحساب الزيادة والنقص فى حصة كل محافظة من نواب القوائم الحزبية، وأسفر التحليل فى هذه النقطة عن النتائج التالية:
- توجد محافظات يزيد عدد نواب القوائم المخصصين لها فعليا طبقا للقانون المقترح من مجلس الشورى عن حصتها العادلة بأكثر من ثلاثة نواب، وهى سوهاج التى تحصل على زيادة فى حصتها من عدد نواب القوائم قدرها 5 نواب، وجنوب سيناء 4 نواب، والوادى الجديد ومطروح وبنى سويف وشمال سيناء والبحر الأحمر 3 نواب لكل منها زيادة على حصتها العادلة.
- توجد محافظات يزيد عدد نواب القوائم المخصصين لها عن حصتها العادلة بما يتراوح بين نائب ونائبين، وهذه تضم دمياط وأسيوط والفيوم وقنا والسويس التى تزيد حصة كل منها على الحصة العادلة بنائبين، والمنوفية وبورسعيد والغربية التى تزيد حصص كل منها بنائب واحد على الحصة العادلة.
- توجد ثلاث محافظات تحصل على حصتها العادلة من نواب القائمة بلا زيادة أو نقص وهى محافظات كفر الشيخ والدقهلية والأقصر.
- توجد محافظات يقل نصيبها من نواب القائمة عن الحصة العادلة بثلاثة نواب فأقل، وتضم الشرقية التى يقل نصيبها بثلاثة نواب، وأسوان يقل نصيبها بنائبين والإسماعيلية والبحيرة يقل نصيبهما بواقع نائب واحد لكل منهما.
- توجد محافظات يقل نصيبها من نواب القائمة عن الحصة العادلة بخمسة نواب فأكثر، وتضم القليوبية والمنيا بواقع 5 نواب لكل منهما، وإسكندرية 6 نواب، والقاهرة 7 نواب، والجيزة 8 نواب.