لجنة إعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية تجتمع لمراجعة خريطة توزيعها بالمحافظات قبل اجتماع مجلس الوزراء الاثنين.. عدد الدوائر لا يتجاوز 235.. وجهاز التعبئة والإحصاء: 54 مليون ناخب على مستوى مصر

تعمل اللجنة المشكلة لإعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية المصرى، على قدم وساق، لضبط الفروقات بين عدد السكان فى الدوائر، مع المراجعة الدقيقة لخريطة توزيعها الدوائر بالمحافظات، ونصيب كل محافظة من المقاعد، تمهيدًا لعرض المشروع على مجلس الوزراء المصرى فى اجتماعه القادم يوم الاثنين المُقبل، بما يتفق مع صحيح المادة 102 من الدستور التى تشدد على "يراعى تقسيم الدوائر الانتخابية، التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين"، حتى لا يتعرض القانون لشبهة عدم الدستورية.
من جانبه، قال الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة تقسيم الدوائر، وأستاذ القانون الدستورى، إن اللجنة فى انعقاد مستمر لحين الانتهاء من مشروع القانون لإرساله لمجلس الوزراء، موضحاً أن عدد الدوائر الانتخابية سيكون فى حدود 235، لكنها ليست بالضرورة أن تكون ذلك العدد، وفقا للمعادلتين التى يجب أن تراعيهما اللجنة وفقا لقانون مجلس النواب، وهى تحديد الوزن النسبى والتى يتم حسابها كالآتى (عدد السكان فى مصر+ إجمالى عدد الناخبين/ 2)، على أن تتم قسمة الناتج على 420 عدد مقاعد الفردى بمجلس النواب.
وأوضح "فوزى" فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع" أن المعادلة الثانية التى تعمل اللجنة عليها، لتحديد عدد المقاعد المخصصة لكل محافظة، هى (إجمالى عدد السكان فى كل محافظة+ عدد الناخبين بكل محافظة/ 2)، على أن تتم قسمة الناتج على الوزن النسبى، مشيراً إلى أن اللجنة تقوم بعملية المراجعة الدقيقة، فى محاولة لتقليل الفروقات فى الأعداد بين السكان فى الدوائر الانتخابية، بحيث يمثل كل نائب عددا متقاربا من الناخبين، حتى لا يشوب القانون عدم الدستورية، قائلاً "البلاد لا تحتمل حل مجلس آخر".
وأضاف "فوزى" أن اللجنة تقوم أيضًا بمراجعة أعداد المقاعد الفردية والقوائم، داخل كل محافظة، وصولاً لأفضل تقسيم ممكن بين الدوائر الانتخابية بما يحقق أعدادا عادلة بين الدوائر الانتخابية.
وأشار "فوزى" إلى أن اللجنة درست المقترح الخاص بأن تكون عدد الدوائر الانتخابية 420، إلا أنه تم استبعاده مؤخراً، نظراً لعدة أمور أولها صعوبة تطبيق المقترح على أرض الواقع، غير أنه يحتاج لما يقرب من 5 شهور من العمل لضبط المعادلات السابقة، وضبط الفروقات بين عدد السكان فى الدوائر الانتخابية.
فيما قال الدكتور على عبد العال، عضو اللجنة، وأستاذ القانون الدستورى، أن اللجنة ستعقد اجتماعها القادم يوم الاثنين القادم لمراجعة مشروع القانون قبل إرساله لمجلس الوزراء، موضحاً أن عدد الدوائر وفقا لآخر مراجعة هو 235 مقسمة ل3 مجموعات من الدوائر، المجموعة الأولى تمثل بنائب واحد، ودوائر لها نائبان، ودوائر لها ثلاث نواب، مشيراً إلى أن عدد الدوائر قابلة للنقصان بفارق دائرة واحدة فقط، ولكن لن تزيد عن 235.
وأشار عبد العال، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إلى أن إجمالى عدد السكان فى مصر، التى جرى لها تقدير الحسابات، وفقا لما ورد من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، هى 84 ونصف مليون، وأن عدد الناخبين وفقا لتقارير اللجنة العليا للانتخابات، 54 مليون ناخب، وعليه فإن متوسط الوزن النسبى 110 آلاف.
وفيما يتعلق بالمحافظات الحدودية، هناك مراعاة لوضع هذه المحافظات وفقا لنص الدستور الذى يفرض ذلك، مشيرا إلى أن محافظة شمال سيناء قد يصل عدد النواب فيها إلى نائبين أو 3.
موضوعات متعلقة..
أحزاب سياسية تُطالب بسرعة صدور قانون "تقسيم الدوائر".. وتؤكد: يجب مراعاة التمثيل العادل والكثافة السكانية.. "المؤتمر": يُعجل من إجراء الانتخابات.. "التجمع": يفتح الباب لأصحاب الملايين و"العصبيات"
حُمى الانهيار تصيب تحالف عمرو موسى.. يخرج من حسابات القوى السياسية بماراثون انتخابات البرلمان.. ومصادر تؤكد: اختلاف الأيديولوجيات سبب فشل تشكيل رئيس لجنة الخمسين لكيان موسع يضم كل الأطراف على الساحة