«تقسيم الدوائر» تعكف على المراجعة النهائية لمشروع القانون

تعكف لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية والمجالس النيابية على مراجعة مشروع القانون المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية والتدقيق فى أعداد الناخبين بكل دائرة ، وذلك حتى لا يطعن بعدم الدستورية حيث إنه من المنتظر أن يعتمد المشروع من قبل مجلس الوزراء الأربعاء المقبل.
وأوضحت مصادر ل «الأهرام» أن التدقيق فى أعداد ناخبين كل دائرة من دوائر الجمهورية الهدف منه تجنب إحداث أى تفاوت بين الدوائر ، وذلك إعمالا بالنص الدستورى الذى ألزم المشرع فى مادته 102 الذى ينص على التمثيل العادل للسكان والتمثيل المتكافئ للناخبين وضرورة عدم التفاوت الكبير بين أعداد كل دائرة بحيث لا تكون دائرة مثل الساحل بها مليون ناخب ويمثلها نائب واحد ودائرة مثل قصر النيل بها 75 ناخبا ويمثلها أيضاً نائب واحد فهذا يعد خللا كبيرا يكون من السهل معه الطعن بعدم دستورية القانون خاصة بعد أن تم وضع مادة ملزمة فى الدستور.وأشارت المصادر إلى أن الوزن النسبى لكل دائرة يتراوح بين 120 ألفا و150 ألفا ، وأن القاعدة المستثناة وفقا للدستور أيضاً هى المناطق الحدودية والمهمشة.
وعن استبعاد مقترح 420 دائرة قالت المصادر إن هذا المقترح مثالى للغاية على الورق بينما عند التطبيق العملى على أرض الواقع فهو يصطدم بأوضاع كثيرة يتعذر معها تطبيق هذه الفكرة لاعتبارات قبلية واجتماعية وامنية.
وكانت بعض القوى السياسية قد تقدمت بمقترح مضمونه أن عدد النواب 420 فيكون تقسيم الدوائر 420 دائرة بموجب نائبا واحدا لكل دائرة.
وأوضحت المصادر أنه بعد استبعاد هذا المقترح وصعوبته فاللجنة قدمت مقترحها لمجلس الوزراء على أن يكون عدد الدوائر الفردية 235 دائرة بحيث يكون هناك دوائر فردية وثنائية وثلاثية لتتناسب مع نص المادة الدستورية السالف ذكرها وهى المادة 102 من الدستور.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها أمس لمراجعة أعداد كل دائرة على حدة وذلك قبل إرسال النسخة النهائية لاعتمادها فى اجتماع مجلس الوزراء القادم يوم الأربعاء المقبل.