مصادر: إجراء «الانتخابات البرلمانية» على 3 مراحل

قال مصدر مسؤول من داخل اللجنة المعنية بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية في مصر، إن هناك توجها لإجراء الانتخابات البرلمانية على ثلاث مراحل، يفصل بين كل مرحلة وأخرى ثلاثة أسابيع، على أن تكون الأولى في يناير المقبل.
وأضاف المصدر الذي لم يكشف عن هويته في تصريحات لشبكة «إرم» الإماراتية، أن إجراء الاستحقاق النيابي من خلال جولات أو مراحل، توجه قوي، وذلك بتقسيم المحافظات لثلاث مجموعات، بحيث تكون محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، على رأس كل مجموعة، مشيرا إلى أن أولى جلسات مجلس النواب الجديد ستكون وفق هذا التوجه في منتصف مارس المقبل.
ولفت إلى أن اللجنة ستطرح هذا المقترح وموعده الزمني، وتقسيم الجولات، خلال نقاشات مع الأحزاب والتيارات السياسية في مصر.
من جانب آخر، قال عضو لجنة قانون تقسيم الدوائر، الدكتور صلاح فوزي، إن اللجنة ستسابق الزمن في الفترة المقبلة لوضع الصياغة النهائية للقانون.
وأضاف فوزي في تصريحات صحفية «نعمل في إطار الاقتراحات المقدمة من الأحزاب والقوى السياسية، التي تتفق مع الأعراف والقواعد والقانون، وملتزمون بالموعد الذي حدده رئيس الوزراء».
وكان عضو اللجنة، الدكتور علي عبد العال، أعلن أن مجلس الوزراء «وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وأعاده للجنة لإعداد الصياغة النهائية في أقرب وقت ممكن، تمهيدا لعرضه على مجلس الدولة، ثم إقراره من قبل رئيس الجمهورية، للبدء في إجراء انتخابات مجلس النواب».
وتابع في تصريحات تلفزيونية: «هناك محددات دستورية نعمل على أساسها في إعداد مشروع القانون، وهي التمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين، وفقا لنص المادة 102 من الدستور المصري»، مضيفا أن مشروع القانون «تضمن مقترحات الأحزاب السياسية والمواطنين العاديين».
وأشار إلى أن مشروع القانون قسم الجمهورية إلى 420 دائرة تمثل كل دائرة منها بنائب واحد، لافتا إلى أنه تم استحداث دائرة حلايب وشلاتين، وأخرى لنصر النوبة وكوم أمبو.
وكان الفقيه الدستوري، عصام الإسلامبولي، قال إن البرلمان المقبل «مطعون في دستوريته، ومهدد بالحل، في ظل إصدار قانون الدوائر الانتخابية، واستثناء محافظات من التوزيع العادل للسكان، حيث ينص الدستور في مادته 102 على أن يكون هناك تمثيل لكل المحافظات»، معتبرا أن الحل الأمثل هو الانتهاء من إعادة التقسيم الإداري للمحافظات، وحسم هذا الموضوع قبل الانتخابات البرلمانية.