العدالة الانتقالية: الحكومة وافقت مبدئياً على قانون «تقسيم الدوائر»

قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، ورئيس لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية، إن مجلس الوزراء وافق مبدئيا على مبادئ وقواعد تقسيم الدوائر الانتخابية التي تم عرضها خلال اجتماع المجلس أمس الأربعاء.
وأضاف الهنيدي، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن هناك مقترحين لمشروع القانون، أولهما يتضمن تقسيم الدوائر الانتخابية بناء على التقسيم الإداري القديم، والذي من المتوقع أن يصل عدد الدوائر خلاله إلى 246 دائرة بالنظام الفردي، إلى جانب 120 مقعد بنظام القائمة، وفقاً
وتابع «بالنسبة للمقترح الثاني، فيتضمن تقسيم الدوائر الانتخابية إلى 420 دائرة يكون لكل منها نائب واحد بالنظام الفردي»، مشيرا إلى أن ذلك المقترح تقدم به عدد من الأحزاب والقوى السياسية كما أنه هناك مطالبات من أحزاب وقوى سياسية أخرى برفض ذلك المقترح.
وكشف الهنيدي عن أن اللجنة ستعمل خلال الأسبوع المقبل على إعداد تقسيم الدوائر بالمقترح الأول بشكل أساسي، بينما ستقوم بإعداد المقترح الثاني على سبيل المقارنة مع المقترح الأول ليتم عرضهما على اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء المقبل.
وأوضح وزير العدالة الانتقالية أنه حال الموافقة على المقترح الأول -الذي يتضمن تقسيم الدوائر بناء على التقسيم الإداري القديم- فسيتم اعتماده والانتهاء من إعداد القانون.
كان علي عبد العال عضو لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية قال - الثلاثاء الماضي - إنه تم استحداث دائرة لحلايب وشلاتين وأخرى لنصر النوبة وكوم أمبو، مؤكدا أن دوائر سيناء ستبقى كما هي بعدد أعضائها والشريط الحدودي الذي تم تهجير سكانه سيبقى كما هو بحدوده المعروفة.
وكان رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب قال - في تصريح سابق - إن قانون تقسيم الدوائر سيصدر نهاية الأسبوع الجاري.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال -خلال لقائه بوفد أمريكي الإثنين الماضي- إن الانتخابات البرلمانية ستجرى خلال الربع الأول من عام 2015.
وكان مجلس الوزراء أصدر قرارا - في أكتوبر الماضي - بتشكيل لجنة برئاسة وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي لإعداد مشروع تقسيم الدوائر، تمهيدا لإجراء الانتخابات البرلمانية المقررة أواخر العام الجاري.
وكان الهنيدي قال - في تصريح سابق - «سنطلب من القائمين على التقسيم الجديد للمحافظات، مراعاة الحدود الجغرافية لتقسيم الدوائر الانتخابية، حتي لا يتم الطعن عليها بعدم الدستورية بعد ذلك».
وتنص المادة 102 بالدستور على «يراعي في تقسيم الدوائر الانتخابية، التمثيل المناسب للسكان، والمتكافئ للناخبين».
وكانت الحكومة المصرية أصدرت أواخر أغسطس قرارا بإنشاء ثلاث محافظات جديدة، هي العلمين والواحات ووسط سيناء وإعادة ترسيم حدود عدد من المحافظات القائمة، ما يجعل العدد الإجمالي للمحافظات في مصر يرتفع إلى 30 محافظة من 27 محافظة حاليا. إلا أنه لم يصدر حتى الآن قرار جمهوري بشأن الترسيم.