أكد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، أنه عرض مشروعا مبدئيا لتقسيم الدوائر على الحكومة، وضع فيه مبادئ التقسيم والقواعد التى توافقت عليها اللجنة بشأن التقسيم، وهو ما وافق عليه مجلس الوزراء مبدئياً، موضحا أنه عرض أيضا بعض نماذج تقسيمات بعض الدوائر الانتخابية. وأوضح الهنيدى، فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن هناك مقترحين لتقسيم الدوائر، الأول من بعض الأحزاب، يتضمن تقسيم الدوائر الانتخابية بناء على التقسيم الإدارى القديم والذى من المتوقع أن يصل عدد الدوائر فيه إلى 246 دائرة بالنظام الفردى، قائلاً: "وهو ما نعمل عليه حالياً، حيث قاعدة البيانات متوفرة، وأسرع من حيث استكمال البيانات".