قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس لجنة إعداد قانون 'تقسيم الدوائر'، إن لجنة تقسيم الدوائر تعمل حاليا علي ضبط النسب وأعداد الناخبين داخل كل دائرة انتخابية، بما يتفق مع الدستور وقانون مجلس النواب. وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن القانون سيتضمن استحداث عدد من الدوائر الانتخابية ليتم تمثيل بعض المناطق غير الممثلة بشكل جيد، مثل حلايب وشلاتين والنوبة. وكشف الهنيدي، عن أنه حال موافقة مجلس الوزراء علي مقترح تقسيم الدوائر الذي تعده اللجنة حاليا بناء علي التقسيم الإداري القديم، سيكون من المتوقع أن يكون هناك دوائر انتخابية ممثلة بنائبين وأخري بنائب واحد وغيرها ممثلة بثلاثة نواب موضحا أن معيار السكان هو الذي سيحدد ذلك بكل دائرة انتخابية.