الهنيدي: لجنة تقسيم الدوائر ستبدأ عملها بمشروع قانون أعدته لجنة مباشرة الحقوق السياسية

المستشار إبراهيم الهنيدي
قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب إن اللجنة المكلفة بوضع قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية ستتخذ من مشروع القانون الذي أعدته اللجنة التي كانت مكلفة بوضع مشروع قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب اللذان صدرا بالفعل برقمي 45 ، 46 لسنة 2014، أساسا للبدء من خلاله في وضع قانون تقسيم الدوائر.
وأضاف الهنيدي –في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء اجتماع اللجنة- أن اللجنة ستتلقى خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة مقترحات حول تقسيم الدوائر من المواطنين والأحزاب والقوى السياسية عبر البريد العادي أو الالكتروني أو بوابة الوزارة الإلكترونية.
ولفت الهنيدي إلى أن اجتماعات اللجنة مستمرة بشكل دوري كل أسبوع وكلما جد جديد، مشيرا إلى إمكانية عقد جلسات استماع إذا تطلب الأمر ذلك.
وأكد الهنيدي أهمية إنجاز قانون تقسيم الدوائر حتى يتسنى إجراء الإنتخابات البرلمانية لاستكمال خارطة الطريق الذي تكتمل إجراءاتها بانتخاب البرلمان وأن الشعب بأكمله ينتظر هذا الاستحقاق.
ونوه الهنيدي إلى أن اللجنة ستنجز مشروع قانون تقسيم الدوائر وفقا للتقسيم الإداري الحالي، لافتا إلى أن أي عملية انتخابية لها أضلاع 3 هي: القانون المنظم لحق الناخبين وواجباتهم وتنظيم العملية الانتخابية، والقانون المنظم لحق النواب وواجباتهم، والقانون المنظم للحدود الإدارية للدوائر الانتخابية.
وعقدت اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء والمختصة بوضع مشروع قانون تقسيم الدوائر اللازم للانتخابات البرلمانية القادمة أولى اجتماعاتها مساء اليوم بمقر وزارة العدالة الانتقالية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وعضوية كل من: اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء للشئون السياسية، والمستشار الدكتور حسن بدراوى مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، والمستشار محمد حسام الدين نائب رئيس مجلس الدولة ممثلاً لوزارة التنمية المحلية، واللواء الدكتور علي عبد المولى مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية.
كما ضمت اللجنة في عضويتها الأستاذ الدكتور علي عبد العال أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ القانون العام بجامعة المنصورة.
وناقشت اللجنة توزيع العمل بين أعضائها، حيث قررت تشكيل أمانة فنية لها من بين مستشاري الوزير لتسهيل عمل اللجنة وإعداد الدراسات والأبحاث اللازمة.
وتتكون الأمانة الفنية من المستشارين: عمر معوض ، ياسر صفوت ، محمود فوزي – نواب رئيس مجلس الدولة ومستشاري الوزير، بالإضافة إلى عمر سليمان من مكتب الوزير.
واستعرضت اللجنة المعيارين اللذين يتعين على اللجنة اتباعهما أثناء وضع القانون وهما: التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والتمثيل المتكافيء للناخبين.
وشددت اللجنة على أنها تباشر أعمالها فى سياق من الحياد والتجرد وليس لها أي توجهات سياسية أو حزبية وأن ضابط عملها هو صالح الوطن وعدالة التمثيل والتوزيع وصحيح حكم الدستور .