لجنة "تقسيم الدوائر" تؤكد على ضرورة انجاز القانون لاستكمال خارطة الطريق

هند خليفة

بدأت اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء والمختصة بوضع مشروع قانون تقسيم الدوائر اللازم للانتخابات البرلمانية القادمة، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي - وزير العدالة الإنتقالية ومجلس النواب .

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة "اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء للشئون السياسية، والمستشار الدكتور حسن بدراوى، مساعد وزير العدل لشئون التشريع والمستشار محمد حسام الدين، نائب رئيس مجلس الدولة ممثلاً لوزارة التنمية المحلية، واللواء الدكتور على عبد المولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية والدكتور على عبد العال أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، والدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ القانون العام بجامعة المنصورة.

وقد أكد الوزير خلال كلمته التي افتتح خلالها الاجتماع على ان أي عملية انتخابية تتم من خلال، القانون المنظم لحق الناخبين وواجباتهم وتنظيم العملية الانتخابية،و القانون المنظم لحق النواب وواجباته، القانون المنظم للحدود الإدارية للدوائر الانتخابية.

وركز الوزير الهنيدي على أهمية إنجاز قانون تقسيم الدوائر حتى يتسنى إجراء الإنتخابات البرلمانية لاستكمال خارطة الطريق الذي تكتمل إجراءاتها بانتخاب البرلمان وأن الشعب بأكمله ينتظر هذا الأستحقاق .

واستعرضت اللجنة خلال الإجتماع ما تم انجازه من مشروع قانون الدوائر بمعرفة اللجنة التى سبق وأن كُلفت بوضع مشروع قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب واللذان صدرا بالفعل برقمي 45 ، 46 لسنة 2014.

كما ناقشت اللجنة توزيع العمل بين أعضائها ، وقررت تشكيل أمانة فنية لها من بين مستشاري الوزير لتسهيل عمل اللجنة وإعداد الدراسات والأبحاث اللازمة. وتتكون الأمانة الفنية من المستشارين : عمر معوض ، ياسر صفوت ، محمود فوزي - نواب رئيس مجلس الدولة ومستشاري الوزير ، بالإضافة الى السيد عمر سليمان من مكتب الوزير.

واستعرضت اللجنة المعيارين اللذين يتعين على اللجنة اتباعهما أثناء وضع القانون وهما :

1. التمثيل العادل للسكان، والمحافظات .

2. التمثيل المتكافئ للناخبين .

وسوف تُراعى اللجنة جميع الخبرات والتجارب السابقة فى مجال تقسيم الدوائر بالإضافة إلى عدة معايير أخرى ذات طابع اقتصادى واجتماعى تحكم عملية تقسيم الدوائر تهدف إلى تحقيق عدالة التوزيع .

وشددت اللجنة على أنها تباشر أعمالها فى سياق من الحياد والتجرد وليس لها أى توجهات سياسية أو حزبية وأن ضابط عملها هو صالح الوطن وعدالة التمثيل والتوزيع وصحيح حكم الدستور .

وأشارت اللجنة إلى أن من بين أعضائها ثلاثة من الخبراء ممن شاركوا فى وضع الدستور وهم من الخبراء فى مجال تخصصاتهم وتشرف اللجنة بعضويتهم بالإضافة إلى جميع الأعضاء الأخرين .

كما أعلنت انها سوف تتلقى المقترحات من جميع القوى السياسية وفق آلية ستحددها وستسمع بإنصات إلى جميع الآراء وستقوم بدراستها جميعًا وستجتمع بطريقة دورية لانجاز مهمتها في أقرب وقت.