لجنة قانون تقسيم دوائر الانتخابات: سنراعى العدالة بين المحافظات

قال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر المشكلة من قبل رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، إن أعضاء اللجنة بانتظار تلقى الدعوات لانعقاد أولى اجتماعات اللجنة، والذى سيتم خلاله الاطلاع على القانون السابق إعداده وبيان ما يلزمه من تعديلات.
وأضاف فوزى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أنه من المحتمل أن يخطر رئيس اللجنة الأعضاء اليوم بالحضور لعقد اجتماع يتم فيه بحث الترتيبات الخاصة بالإعداد لقانون تقسيم الدوائر بشكل يتم الالتزام فيه بالدستور تماماً حتى لا يتعرض للطعن بعدم دستوريته فور صدوره.
وذكر عضو لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية أن الاجتماع الأول لأعضاء لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية سيحضره المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، ومجلس النواب ومساعد وزير العدل لشئون التشريع ومساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية، والدكتور على عبد العال أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة عين شمس وممثل لوزارة التنمية المحلية.
وأشار الدكتور صلاح فوزى إلى أن الاجتماع الأول للجنة سيناقش الترتيبات الإدارية وجدول الأعمال الخاصة ومواعيد انعقاد جلسات اللجنة مدة عمل اللجنة، وإنهاء القانون، بالإضافة إلى طلب كافة الدراسات الخاصة باللجنة السابقة والتى ستكون محل نقاش وسيتم الاعتماد عليها بشكل كبير فى عمل اللجنة الجديدة .
واختتم عضو لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر المشكلة من قبل رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب إلى أن تقسيم الدوائر سيراعى العدالة بين المحافظات والسكان من ناحية والتكافؤ بين الناخبين من ناحية أخرى، ذلك بنص المادة 102 من الدستور مع ضرورة الانتهاء من الترسيم الجديد لحدود المحافظات، قبل صدور تقسيم الدوائر، حتى لا يكون هناك مخالفة دستورية، حيث إن هناك 3 محافظات جديدة، من شأنها أن تحدث تعديلًا فى السكان وتوزيعهم والمقار والدوائر الانتخابية التى تحويها هذه المحافظات المزمع إنشاؤها.
وكان المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة تتولى إعداد مشروع قرار بقانون لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور، حيث تكون اللجنة، برئاسة المستشار وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، وعضوية كل من مستشار رئيس مجلس الوزراء للشئون الأمنية والانتخابات، ومساعد وزير العدل لشئون التشريع، ومساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية، والدكتور على عبد العال أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة عين شمس، والدكتور صلاح الدين فوزى أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنصورة، وممثل لوزارة التنمية المحلية، ونص القرار على أن اللجنة تقوم بإعداد مشروع القرار بقانون نهائى فى ضوء ما يرد إليها من مقترحات، وبما يتفق مع القواعد والأحكام الواردة فى الدستور، وفى قانون مجلس النواب.
موضوعات متعلقة:
وزير العدالة الانتقالية: اجتماع لجنة "تقسيم الدوائر" الأسبوع المقبل