كشفت مصادر داخل لجنة إعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، أن اللجنة تواجه صعوبات فيما يتعلق بتطبيق المعايير الدستورية في نحو 15 دائرة انتخابية على مستوي الجمهورية. وقالت في تصريح ل"فيتو"، "الدستور اشترط أن يراعي تقسيم الدوائر الانتخابية، التمثيل المناسب للسكان، والمتكافئ للناخبين، وهذه الدوائر لها طبيعة خاصة، تتعلق بالقبيلة والعصبية التي لابد أن تراعي عند التقسيم، وهو ماسوف يتعارض مع تطبيق ماجاء بالدستور". وكشفت عن أنها ستقترح خلال اجتماع اللجنة اليوم، فتح حوار مع رؤوس العائلات بهذه الدوائر لضمان أن يأتي التقسيم متمشيا مع الدستور. ونصت المادة 102 بالدستور على"يراعي في تقسيم الدوائر الانتخابية، التمثيل المناسب للسكان، والمتكافئ للناخبين". وتعقد لجنة إعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر الدوائر الانتخابية، مساء اليوم أولى جلساتها بمقر مجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب.