مصادر: "عدم الانتهاء من ترسيم المحافظات و المادة 103 من الدستور" أهم العقبات أمام لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر .. نعمل على إقرار تمثيل مناسب للسكان ومتكافئ للناخبين .. ولا توجد اجتماعات اليوم

كشفت مصادر داخل لجنة إعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، أن أهم العقبات التي تواجه عمل اللجنة، تنحصر في عدم الانتهاء من الترسيم الجديد للمحافظات.
وقالت في تصريح ل"فيتو": " نواجه مشكلة أخرى، تسببت فيها المادة 103 من الدستور المعدل، التي اشترطت أن يراعي تقسيم الدوائر، التمثيل المناسب للسكان، والمتكافئ للناخبين، مع مراعاة المساحة الجغرافيا للدائرة".
ونفت المصادر، عقد اللجنة لأي اجتماعات لها اليوم، قائلا "لايوجد اجتماعات للجنة اليوم، ولم يتم إبلاغنا بهذا الاجتماع".
وأصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة تتولى إعداد مشروع قرار بقانون لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور.
وتتكون اللجنة برئاسة المستشار وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، وعضوية كل من مستشار رئيس مجلس الوزراء للشئون الأمنية والانتخابات، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية، وعلى عبد العال، أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة عين شمس، وصلاح الدين فوزي، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنصورة وممثل لوزارة التنمية المحلية.
ونص القرار على أن اللجنة تعد مشروع القرار بالقانون النهائى في ضوء ما يرد إليها من مقترحات، وبما يتفق مع القواعد والأحكام الواردة في الدستور، وفى قانون مجلس النواب.
وأشاد عدد من القانونيين بقرار رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، ووصفوها بأنها خطوة تأخرت قليلا، لكنها تؤكد جدية الدولة نحو إجراء الانتخابات البرلمانية..
ووجه بعضهم انتقادات بسيطة لتشكيل اللجنة الذي غلب عليه الطابع القانونى ولم يشمل عناصر هندسية ومساحين وبرلمانيين، فيما حذر البعض من النتائج السلبية التي يمكن أن تترتب على عدم ربط تقسيم الدوائر بالتقسيم الإدارى الجديد للدولة.