قانونيون يشيدون بتشكيل لجنة إعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر.. عبد الله المغازى: تدل على جدية الحكومة.. سامح عاشور: يجب أن تربط الدوائر بالتقسيم الإدارى الجديد للدولة.. وأسعد هيكل: تفتقد خبراء المساحة

أشاد عدد من القانونين بقرار رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، ووصفوها بأنها خطوة تأخرت قليلا، لكنها تؤكد جدية الدولة نحو إجراء الانتخابات البرلمانية، ووجه بعضهم انتقادات بسيطة على تشكيل اللجنة الذى غلب عليه الطابع القانونى ولم يشمل عناصر هندسية ومساحين، فيما حذر البعض من النتائج السلبية التى يمكن أن تترتب على عدم ربط تقسيم الدوائر بالتقسيم الإدارى الجديد للدولة.
وفى البداية، قال سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة التى شكلها رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، لإعداد مشروع قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، مستواها عال، ويجب عليها أن تربط تقسيم الدوائر بالتقسيم الإدارى الجديد للدولة، مضيفا أن تقسيم دوائر الانتخابات دون الالتفات لقانون التقسيم الإدارى ومراعاته سيحدث خللا جسيماً.
وشدد "عاشور" فى تصريح ل"اليوم السابع" على ضرورة عرض مشروع قانون تقسيم الدوائر للحوار المجتمعى بعد الانتهاء من إعداده، وأن تستطلع اللجنة آراء الأحزاب السياسية والقومى الوطنية والهيئات المختلفة وتتلقى مقترحاتهم بشأن مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
وأشار نقيب المحامين إلى أن اللجنة يجب أن تلتزم بالدستور فى إعدادها لمشروع قانون تقسيم الدوائر فيما يتعلق بمراعاة الأعداد والكثافة السكانية والتوزيع التجغرافى لمصر.
وفى سياق متصل، قال الدكتور عبد الله المغازى، أستاذ القانون والبرلمانى السابق، إن قرار رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، خطوة جيدة تدل على جدية الحكومة فى إجراء الانتخابات البرلمانية فى أقرب وقت ممكن، منعا لكثرة الاجتهادات حول إجرائها من عدمه.
وأضاف "المغازى" أنه يجب الالتزام من قبل اللجنة الجديدة بالمعايير التى وضعها الدستور عند تقسيم الدوائر الانتخابية، ومن بين أهم هذه المعايير التوزيع العادل للسكان وإلا تعرض القانون للدفع بعدم الدستورية وتعطيل الانتخابات البرلمانية القادمة.
بدوره، قال أسعد هيكل، المحامى وعضو تحالف العدالة الاجتماعية، إن قرار "محلب" بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر تأخر صدوره، ولكنه من الجيد أن تشرع الحكومة فى اتخاذ خطوات جدية نحو إجراء انتخابات مجلس النواب، ويحسب لرئيس الوزراء تشكيل هذه اللجنة على هذا المستوى الرفيع من المسئولين وأصحاب الخبرات.
وأضاف "هيكل" أنه ينتقد القرار فى جزئية أنه خلا من وجود عنصر هندسى وعنصر إحصائى وغلب على تشكيل اللجنة العنصر القانوني، مشيرا إلى أن هذه اللجنة معنية بتقسيم الدوائر الانتخابية تقسيما جغرافيا من ناحية، ومن ناحية ثانية تقسيم حسب كثافة السكان والتمثيل الانتخابى لهم، وكان من الضرورى أن تضم اللجنة خبراء هندسيين ومساحين لتحديد الدوائر جغرافيا على الأرض، بالإضافة إلى أنه يجب أيضا وجود عنصر يمثل الهيئات والأجهزة المعنية بالإحصاء فى الدولة، لافتا إلى أنه يعتقد أن هذا العيب يمكن تلافيه باستعانة اللجنة بهذه العناصر الهامة.
وقال "هيكل" إن القرار فى مجمله يبشر ببداية جيدة للعملية الانتخابية لمجلس النواب، أتمنى أن يتم انجازها بشكل دستورى وقانونى يسفر عن نواب مخلصين وجديرين بتمثيل الشعب، وقادرين على تحقيق أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو.
موضوعات متعلقة..
بعد قرار محلب بتشكيل لجنة لإعداد مشروع تقسيم الدوائر الأحزاب تضع مقترحاتها: التيار الديمقراطى يطلب طرح القانون للحوار المجتمعى.. والوفد المصرى: يجب أن يكون متساويا لعدد الناخبين.. والنور: جاء متأخرا
وحيد عبدالمجيد: التحالفات لن تكتمل إلا بعد إصدار قانون "تقسيم الدوائر"
تحالف العدالة الاجتماعية: تشكيل لجنة لتقسيم دوائر الانتخابات خطوة جيدة
سامح عاشور: عدم ربط تقسيم الدوائر الانتخابية ب"الإدارى" "خلل"