جدل حزبى بسبب عدم تحديد موعد الانتخابات البرلمانية

لجنة برئاسة الوزراء لتحديد الدوائر .. و التقسيم الجديد لن يرتبط بالمحافظات الجديدة

حالة من الجدل و الحيرة تعيشها الاحزاب و القوى السياسية بسبب عدم تحديد موعد اجراء الانتخابات البرلمانية .. و التى بدأت اجراءاتها رسميا باعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى .
تشكيل اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات فى 18 يوليو الماضى و لم تبدأ واقعيا بسبب الغموض الذى يحيط قانون الانتخابات لا سيما تقسيم الدوائر الانتخابية .
و نفى مصدر عليم برئاسة مجلس الوزراء ارتباط التأخر فى اصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بمسألة ترسيم حدود المحافظات الثلاث الجديدة " وسط سيناء و العلمين و الواحات " مؤكدا ان قرار انشائهم لم يصدر بعد ..و رجح صدور قانون تقسيم الدوائر و اجراء الانتخابات على اساس ان مصر هيكلها الادارى مكون من 27 محافظة فقط.
و اضاف المصدر انه كانت هناك لجنة تختص بتقسيم الدوائر الانتخابية لكن تم الغائها و حاليا تبحث الحكومة عن كيان جديد بديلا لهذه اللجنة .
و فى العقود السابقة اختصت لجان من وزارة الداخلية باعداد هذه التقسيمات وسط تدخلات واسعة من امانة التنظيم بالحزب الوطنى المنحل و جهاز امن دولة على ان تقوم بتسليمها سريا الى البرلمان لادراجها ضمن مشروع قانون انتخابات مجلس الشعب .. و حلت محلها حزب الحرية و العدالة المنحل الذراع السياسى لجماعة الاخوان المسلمين و الذى سيطر على مجلس الشعب المنحل و أعد اخر تقسيم للدوائر .
و قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين أن المشروع الجديد يراعى التوزيع الجغرافى والسكانى للدوائر الانتخابية، كما يراعى التقسيم الجديد للمحافظات، مضيفاً: «قانون تقسيم الدوائر كان أحد أسباب تأخر إجراء الانتخابات البرلمانية، إلا أن تأخر صدوره كان حرصاً على تحقيق التوزيع المناسب للدوائر، لافتاً إلى أن اللجنة العليا للانتخابات هى المسئولة عن تحديد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية.
و قال المهندس حسام الخولى سكرتير عام حزب الوفد لا يمكن أخذ العملية الانتخابية بجدية قبل تحديد تقسيم الدوائر.. و الذى يتسبب فى إحداث بلبلة بسبب عدم تمكن الاحزاب من تحديد القوائم أو المرشحين على الدوائر الفردية .
و أرجأت عدة تحالفات انتخابية بينها تحالف الجبهة المصرية الذى يضم 10 من الاحزاب ذات الأرضية الواسعة قراره النهائى بتحديد روؤس القوائم التى سيتنافس بها فى الانتخابات البرلمانية المقبلة لحين الانتهاء من تحديد موعد الانتخابات او فى الحد الادنى الانتهاء من تحديد التقسيم الجديد للدوائر .
و تنظر محكمة القضاء الادارى يوم الاحد 7 سبتمبر اول دعوى قضائية اقامها البرلمانى السابق حمدى الفخرانى للمطالبة بتأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة عام لحين استتباب الأمن بصورة أكبر
خاصة أن أعضاء جماعة الإخوان وفقا للدعوى يتربصون بالرموز السياسية التي شاركت في ثورة 30 يونيو وسيحاولون استهدافهم خلال جولاتهم الانتخابية، الأمر الذي يتطلب حكمة أكثر من الحكومة بتأجيل الانتخابات لحين استقرارالاوضاع الأمنية.
حالة من الجدل و الحيرة تعيشها الاحزاب و القوى السياسية بسبب عدم تحديد موعد اجراء الانتخابات البرلمانية .. و التى بدأت اجراءاتها رسميا باعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى .
تشكيل اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات فى 18 يوليو الماضى و لم تبدأ واقعيا بسبب الغموض الذى يحيط قانون الانتخابات لا سيما تقسيم الدوائر الانتخابية .
و نفى مصدر عليم برئاسة مجلس الوزراء ارتباط التأخر فى اصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بمسألة ترسيم حدود المحافظات الثلاث الجديدة " وسط سيناء و العلمين و الواحات " مؤكدا ان قرار انشائهم لم يصدر بعد ..و رجح صدور قانون تقسيم الدوائر و اجراء الانتخابات على اساس ان مصر هيكلها الادارى مكون من 27 محافظة فقط.
و اضاف المصدر انه كانت هناك لجنة تختص بتقسيم الدوائر الانتخابية لكن تم الغائها و حاليا تبحث الحكومة عن كيان جديد بديلا لهذه اللجنة .
و فى العقود السابقة اختصت لجان من وزارة الداخلية باعداد هذه التقسيمات وسط تدخلات واسعة من امانة التنظيم بالحزب الوطنى المنحل و جهاز امن دولة على ان تقوم بتسليمها سريا الى البرلمان لادراجها ضمن مشروع قانون انتخابات مجلس الشعب .. و حلت محلها حزب الحرية و العدالة المنحل الذراع السياسى لجماعة الاخوان المسلمين و الذى سيطر على مجلس الشعب المنحل و أعد اخر تقسيم للدوائر .
و قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين أن المشروع الجديد يراعى التوزيع الجغرافى والسكانى للدوائر الانتخابية، كما يراعى التقسيم الجديد للمحافظات، مضيفاً: «قانون تقسيم الدوائر كان أحد أسباب تأخر إجراء الانتخابات البرلمانية، إلا أن تأخر صدوره كان حرصاً على تحقيق التوزيع المناسب للدوائر، لافتاً إلى أن اللجنة العليا للانتخابات هى المسئولة عن تحديد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية.
و قال المهندس حسام الخولى سكرتير عام حزب الوفد لا يمكن أخذ العملية الانتخابية بجدية قبل تحديد تقسيم الدوائر.. و الذى يتسبب فى إحداث بلبلة بسبب عدم تمكن الاحزاب من تحديد القوائم أو المرشحين على الدوائر الفردية .
و أرجأت عدة تحالفات انتخابية بينها تحالف الجبهة المصرية الذى يضم 10 من الاحزاب ذات الأرضية الواسعة قراره النهائى بتحديد روؤس القوائم التى سيتنافس بها فى الانتخابات البرلمانية المقبلة لحين الانتهاء من تحديد موعد الانتخابات او فى الحد الادنى الانتهاء من تحديد التقسيم الجديد للدوائر .
و تنظر محكمة القضاء الادارى يوم الاحد 7 سبتمبر اول دعوى قضائية اقامها البرلمانى السابق حمدى الفخرانى للمطالبة بتأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة عام لحين استتباب الأمن بصورة أكبر
خاصة أن أعضاء جماعة الإخوان وفقا للدعوى يتربصون بالرموز السياسية التي شاركت في ثورة 30 يونيو وسيحاولون استهدافهم خلال جولاتهم الانتخابية، الأمر الذي يتطلب حكمة أكثر من الحكومة بتأجيل الانتخابات لحين استقرارالاوضاع الأمنية.