نكشف أسباب تأخر صدور قانون تقسيم الدوائر.. مصدر قضائي: بدء إجراءات الانتخابات البرلمانية ليس مشروطا بإصدار القانون.. عزمي: صدور التقسيم قبل "ترسيم المحافظات" يهدده بالطعن..القلا:تأخره يؤثر على الأحزاب

قال مصدر قضائي، إن بدء إجراءات الانتخابات البرلمانية المقبلة، ليس مشروطا بصدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
وأضاف في تصريح ل"فيتو"، "الدستور نص على بدء الإجراءات بعد 6 أشهر من إقراره، ونشره في الجريدة الرسمية، ومجرد تشكيل اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، يعد ذلك بدءا لإجراءات الانتخابات".
وأوضح المصدر أنه لا يجوز فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة، قبل صدور تقسيم الدوائر الانتخابية.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، قرارا بتشكييل اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة.
كشفت مصادر مطلعة ل"فيتو"، أن تأخر إصدار قانون تقسيم الدوائر حتى الآن، يرجع إلى عدة أسباب من بينها تعديل قانون الانتخابات البرلمانية للمرة الثانية، والذي تسبب في تخفيض عدد أعضاء مجلس النواب إلى 567 بعدما كان 600 عضو، وهو الأمر الذي أدى إلى صعوبة تقسيم الدوائر الانتخابية في النظام الفردى.
وأضافت المصادر أن إعادة ترسيم حدود المحافظات يعد أيضًا من أهم الأسباب التي أدت إلى تأخر إصدار القانون، نظرا لأن كلًا من حدود المحافظات الجديدة لابد أن يتم ربطها بتقسيم الدوائر، وهو ما يتطلب وجود تنسيق بين لجنة تعديل القانون وبين وزارة التنمية المحلية المسئولة عن إعادة ترسيم الحدود.
ووفقًا للمصادر، فإنه بالإضافة إلى الأسباب السابقة المسئولة عن تأخر صدور القانون، هناك نوع من أنواع التعمد لتأخير صدور القانون لدى النظام الحالى، وذلك حتى يصدر بشكل مفاجئ قبل إجراء الانتخابات بقترة قليلة بما لا يسمح باعتراض البعض عليه والمطالبة بتعديله.
وأوضحت المصادر، أن تقسيم الدوائر الجديد في الوقت الذي سيكون في صالح بعض المرشحين، سيكون في غير صالح البعض الآخر، وهو الأمر الذي سيجعل هناك اعتراضات وانتقادات له ومطالبات بتعديله.
وقال اللواء عادل القلا رئيس حزب مصر العربى الاشتراكي وعضو مجلس الشعب السابق، إن تأخر إصدار قانون تقسيم الدوائر حتى الآن يؤثر على طبيعة وشكل التحالفات الانتخابية، لافتا إلى أنه قد تحدث بعض التغييرات في شكل التحالفات بعد إقرار القانون والكشف عن شكل الدوائر الانتخابية بعد تعديل تقسيمها.
وأضاف القلا في تصريح ل "فيتو"، أن الشكل الجديد للدوائر سينتج منه بعض الاختلافات بالتحالفات التي يتم تشكيلها حاليا، لافتا إلى أن هناك بعض الأحزاب والتيارات والشخصيات السياسية تنتظر صدور القانون حتى تحدد وجهة تحالفها الأفضل.
وطالب البرلمانى السابق، بضرورة سرعة إصدار القانون حتى يتضح المشهد السياسي أمام القوى والأحزاب ليستطيعوا الترتيب لتحالفاتهم الانتخابية.
بينما أكد قال المستشار نبيل عزمى عضو مجلس الشورى السابق، أن تأخر إصدار قانون تقسيم الدوائر حتى الآن، لن يكون له تأثير قوي على شكل التحالفات الانتخابية خاصة في دوائر القاهرة والجيزة.
وأضاف عزمى في تصريح ل "فيتو"، أن تأخر صدور القانون ربما يأتى انتظارا لصدور قرار إعادة ترسيم المحافظات، لافتا إلى أن ذلك يعد أمرا مهما حتى لا يصطدم قانون تقسيم الدوائر مع النص الدستورى الذي أكد أن يكون التمثيل البرلمانى مناسبا مع التقسيم الجغرافى والسكانى، متوقعا أن حال صدور قانون تقسيم الدوائر قبل ترسيم الحدود سيكون مهددا بالطعن عليه.
وأوضح البرلمانى السابق، أن إعادة ترسيم حدود المحافظات سيغير شكل بعض الدوائر الانتخابية وسيقلل أو يزيد عدد نواب المحافظات على حسب عدد السكان والمساحة، وهو الأمر الذي يتطلب تأجيل قانون تقسيم الدوائر.