سياسيون يشيدون بقرار الرئاسة بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية ويطالبون بإصدار قانون الدوائر الانتخابية.. ويؤكدون: تأخر إصداره يربك الأحزاب ويؤثر على استعداداتها.. عبد المعبود: تأخره أربكنا

أشاد عدد من السياسيين بقرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، والتى ستباشر مهامها لإتمام انتخابات مجلس النواب، قبل إعلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مؤكدين أن ذلك يؤثر على استعدادات الأحزاب للانتخابات البرلمانية.
وطالب المهندس صلاح عبد المعبود عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة إصدار قانون تقسيم الدوائر، مشيرا إلى أن تأخره أحدث ربكة داخل الأحزاب السياسية، حيث لا نستطيع ترشيح أسماء أو قائم دون إصدار قانون تقسيم الدوائر.
وقال عبد المعبود فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إن الحزب سيعقد اجتماعا مصغرا للمكتب الرئاسى مساء اليوم لمناقشة وتحديد ما إذا كان الحزب سيدخل تحالفات من عدمه وهل ستكون على القائمة أم الفردى بجانب بحث آخر ما توصلت له المجمعات الانتخابية، ونتائج ورش عمل المحافظات .
وحول وثيقة التحالفات الانتخابية التى أعدها الدكتور عمرو الشوبكى قال عبد المعبود إن التحالفات كثيرة، وأن الحزب غير معنى بالوثيقة التى أعلنها عمرو الشوبكى لأنها تخص تحالف عمرو موسى.
فيما قال الدكتور أحمد شكرى عضو الهيئة العليا لحزب النور إن تأخر إصدار قانون تقسيم الدوائر يجعل الأحزاب فى ربكة كبيرة ويضعها، مشيرا إلى أن الحزب سينافس على 100% من مقاعد البرلمان ويريد معرفة تقسيم الدوائر كى يعلم عدد المرشحين الذين سيخوض بهم الانتخابات.
وأضاف شكرى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أنه يتوقع تأخر بدء إجراءات الانتخابات البرلمانية رغم إصدار رئيس الجمهورية قرار بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، لافتا إلى أن عدم إصدار قانون تقسيم الدوائر حتى الآن يؤدى إلى إضعاف قدرة الأحزاب على خوض هذه الانتخابات بصورة جيدة وبالتالى يضعف البرلمان.
كما أبدى الأمين العام لحزب التجمع، مجدى شرابية، استياءه من تأخر إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية حتى الآن، مشيرا غلى أن ذلك يؤثر على استعدادات الأحزاب للانتخابات البرلمانية فيما يتعلق بتحديد الدوائر الانتخابية التى سيخوض فيها الانتخابات أو تحديد المرشحين.
وأكد شرابية فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الدستور نص على إعلان تقسيم الدوائر الانتخابية خلال 180 يوما من تاريخ العمل بالدستور، مطالبا بتوضيح أسباب تأخر إصدار القانون.
وبدوره أكد المستشار يحيى قدرى نائب رئيس حزب الحركة الوطنية إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية ضرورى لأن هناك بعض أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية خرجوا من وظائفهم، وبالتالى كان لابد من إصدار قرار بتشكيل اللجنة العليا فى الوقت الحالى.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أنه رغم تأخر إصدار قانون تقسيم الدوائر إلا أن الحزب جهز نفسه لذلك، لافتا إلى أن تأخر إصدار القانون قد يؤخر من بدء إجراءات الانتخابات البرلمانية.
ومن جانبه قال الدكتور أيمن أبو العلا سكرتير عام مساعد حزب المصريين الأحرار إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية خطوة على الطريق الصحيح وإعمالا لنصوص الدستور من أجل استكمال خارطة الطريق.
وأكد أبو العلا فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن المصريين أنجزوا الدستور وانتخابات الرئاسة، والآن يمضون نحو تحقيق الخطوة الأخيرة من خارطة الطريق وهى الانتخابات البرلمانية مشيرا إلى أن البرلمان المقبل سيكون واحدا من أهم البرلمانات فى تاريخ مصر لما يتمتع به من صلاحيات وفقا لنصوص الدستور الجديد.
ودعا سكرتير عام مساعد حزب المصريين الأحرار كل المصريين للمشاركة فى انتخابات البرلمان سواء من خلال الترشح أو بالتصويت لاختيار من يمثلهم، فيما أعلن أبو العلا عن نيته خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، ممثلا لحزب المصريين الأحرار.
وبدوره أكد المحامى الحقوقى حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أنه لا يجوز الدعوة لإجراء الانتخابات دون تقسيم الدوائر الانتخابية لما قد يسببه ذلك من تخبط وارتباك لدى بعض الأحزاب والمرشحين، قائلا: "وأتوقع أن يصدر القانون خلال يومان على أقصى تقدير".
وأضاف أبو سعدة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن بدء إجراءات عقد الانتخابات البرلمانية خلال أيام يستبعد إدخال أى تعديلات مقترحة من الأحزاب والقوى السياسية على قانون الانتخابات البرلمانية الحالى، لافتا إلى أن قانون تقسيم الدوائر سيصدر بناء على قانون الانتخابات الحالى، وأن تعديله يتطلب تأجيل إصدار قانون تعديل الدوائر، مؤكدا أنه يجب على الأحزاب السياسية إعداد مرشحيها لخوض الانتخابات بالقانون الحالى.
ومن جانبه طالب الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطى، بسرعة إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، لاتاحة الفرصة أمام القوى السياسية والأحزاب للاستعداد للانتخابات.
وقال السادات، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن تأخر إصدار القانون حتى الأن يؤثر على استعدادات الأحزاب للانتخابات البرلمانية، مؤكدا أن تقسيم الدوائر مهم جدا لكل حزب من أجل تحديد نقاط قوته وضعفه ونوعية المرشحين الملائمين.
موضوعات متعلقة:
"السيسى" يصدر قرارا جمهوريا بتشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب
بالأسماء.. ننشر تشكيل اللجنة العليا المشرفة على انتخابات مجلس النواب القادم.. المستشار أيمن عباس رئيسا للجنة.. وتشكيل اللجنة يتغير بعد يومى 10 و31 أغسطس بسبب خروج بعض الأعضاء على المعاش
بعد قرار الرئيس السيسى بتشكيلها.. "العليا للانتخابات" تجتمع الأسبوع المقبل لدعوة الناخبين للاقتراع خلال شهرى نوفمبر وديسمبر.. ومصادر قضائية: انتخابات "النواب" على 3 مراحل وكل مرحلة تضم 9 محافظات
قانونيون: عدم بدء الانتخابات البرلمانية قبل 18 يوليو لا يترتب عليه البطلان.. ويكفى اجتماع "اللجنة العليا" وإعادة تشكيلها لبدء الإجراءات.. وقانون تقسيم الدوائر يجب صدوره قبل فتح باب الترشح