قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، مقرر لجنة الإصلاح التشريعى، إن مجلس الوزراء انتهى من إعداد مسودة مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وإن المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، سيشكل خلال أيام لجنة فنية متخصصة من القانونيين لمراجعتها قبل عرض المشروع على الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى صورته النهائية لإصداره. وأوضح «الهنيدى»، ل«الوطن»، أن المشروع الجديد يراعى التوزيع الجغرافى والسكانى للدوائر الانتخابية، كما يراعى التقسيم الجديد للمحافظات، مضيفاً: «قانون تقسيم الدوائر كان أحد أسباب تأخر إجراء الانتخابات البرلمانية، إلا أن تأخر صدوره كان حرصاً على تحقيق التوزيع المناسب للدوائر، وفقاً لما أقره الدستور، وفور تشكيل اللجنة سيجرى مراجعة المشروع وإرساله مرة أخرى لمجلس الوزراء»، لافتاً إلى أن اللجنة العليا للانتخابات هى المسئولة عن تحديد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية. فى سياق متصل، قال «الهنيدى» إن لجنة الإصلاح التشريعى، تلقت أول مشروع قانون خاص بمنظومة الاستثمار، من مجلس الوزراء، أمس، مضيفاً: «اللجنة ستبدأ فوراً فى مناقشته، وإعداد تقرير حوله، لكنها ستنتظر إرسال وزارة الاستثمار مشروع القانون الذى تعده الآن، ويحتوى على مجموعة من الإجراءات اللازمة لتفعيل الاستثمارات فى مصر، وتحفيزها فى الفترة المقبلة، وستجرى بلورة كل تلك الرؤى فى قانون للاستثمار الموحد، لتوفير المناخ الأمثل لنموه».