«العدالة الانتقالية»: الأجندة التشريعية لمجلس النواب.. أبرز تحديات «الهنيدى»

مصادر: مشروع قانون العدالة الانتقالية جاهز.. ومسار الوزير القضائى يبعده عن معرفة مشاكل العاملين فى المجلس

«مشروع قانون العدالة الانتقالية، وقانون الانتخابات ومشروعات القوانين التى تنتظر البرلمان المقبل، فضلاً عن ملف دمج العاملين بمجلس الشورى الملغى فى مجلس النواب»، هى 3 ملفات أساسية على أجندة المستشار إبراهيم الهنيدى الذى تولى حقيبتى العدالة الانتقالية ومجلس النواب خلفاً للمستشار محمد أمين المهدى.
ويحوز مشروع العدالة الانتقالية، إحدى الأزمات التى واجهتها الدولة فى عهد المستشار عدلى منصور، على اهتمام الوزير الجديد الذى شغل قبل ذلك عدة مناصب، أهمها نائب رئيس محكمة النقض، قبل انتدابه مساعداً للمستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل السابق، نهاية يوليو الماضى.
وحسب معلومات، فإن مشروع القانون الذى بدأه الوزير السابق أمين المهدى، مكتمل وكان قد جرى الانتهاء منه قبل التشكيل الحكومى الجديد، لكنه لم يطرح على المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء.
وكانت القوى السياسية طالبت من قبل بضرورة إلغاء وزارة العدالة الانتقالية، خصوصاً مع تباين التعريف بشأن مفهومها وصعوبة تحقيقه، حسب ما ذكر الوزير السابق «المهدى»، الأمر الذى يضع على كتف الوزير الجديد مسئولية وضع مفهوم جديد للعدالة الانتقالية، يحدد فى أطره كيفية التعامل مع المنتمين لنظام الرئيس المخلوع محمد مرسى.
ومن المعروف أن الحزم والانضباط إحدى سمات الوزير الجديد الذى يقترب من 65 عاماً، فهو تخرج فى كلية الحقوق بجامعة عين شمس عام 1970 بتقدير عام جيد جداً، والتحق بالعمل بالنيابة عام 1971 معاوناً للنيابة، وترقى فى السلم القضائى حتى درجة رئيس نيابة، ثم عمل بجهاز المدعى العام الاشتراكى وبعدها رئيساً بمحاكم جنوب القاهرة ثم مستشاراً بمحاكم الاستئناف ثم محامياً عاماً، ثم محامياً عاماً أول، ثم مستشاراً بمحكمة النقض من عام 1992 حتى عام 2013، وعُين مساعداً لوزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع.
مسار الوزير الجديد، يكشف عن كيفية إدارة «الهنيدى» لوزارة مجلس النواب، فالوزير صاحب الخلفية القضائية لا يعلم شيئاً عن أزمات العاملين داخل مجلس النواب، عقب ضم موظفى مجلس الشورى لهم بعد إلغائه، وسيصبح أمامه تحدٍ كبير بشأن إمكانية استكمال منظومة التطوير التى بدأها الوزير السابق المهدى مع البرلمان الدولى لتطوير آليات العمل البرلمانى، أو إيقافها والانشغال بإرضاء العاملين بالمجلس من خلال ترتيب درجاتهم الوظيفية.
ويواجه الوزير تحدياً آخر، لإعداد تصور تشريعى لمشروعات القوانين التى يجب عرضها على المجلس فى الأسابيع الأولى من انعقاده، خصوصاً أن الوزير «الهنيدى» يعد أحد الأضلع الرئيسية فى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، وهو المحك الأكثر اهتماماً بين القوى السياسية فى المرحلة المقبلة.
من جانبها، قالت مصادر ل«الوطن» إن المستشار الهنيدى، سيعلن عن مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية خلال الساعات المقبلة، بعد أن ترك له المستشار أمين المهدى، الوزير السابق، الذى كان يرأس لجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، مهمة إرسال المشروع النهائى إلى رئيس الوزراء لإقراره بصفة نهائية.
وأشارت إلى أن ضيق الوقت لن يسمح للوزير الجديد بمراجعة مشروع القانون، خاصة مع اقتراب إعلان بدء إجراءات انتخابات مجلس النواب، المقرر فى منتصف يوليو المقبل، ما سيؤدى إلى أزمة جديدة، فى ظل اعتراض الأحزاب والقوى السياسية على تقسيم الدوائر إلى 4 فقط، على مستوى المحافظات، فيما يخص المقاعد المخصصة للقوائم الانتخابية.