وزير العدالة الانتقالية يفتتح غدا مؤتمر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن "ضمانات العملية الانتخابية المقبلة

يفتتح غدا ا لمستشار محمد أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية مؤتمر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن "ضمانات العملية الانتخابية المقبلة"، ، بمشاركة عدد من أساتذة الجامعات، وممثلى الأحزاب السياسية، ونشطاء المجتمع المدنى وبعض ممثلى القوى السياسية والمجتمعية.
ويهدف المؤتمر، إلى مناقشة مجموعة من القضايا الهامة وهى المبادئ الأساسية لكفالة نزاهة العملية الانتخابية المقبلة سواء فيما يتعلق بدور اللجنة القضائية العليا المشرفة على العملية الانتخابية، أو تقسيم الدوائر الانتخابية، أو الرقابة الدولية والمحلية على مجريات العملية الانتخابية، وأيضا ضمانات سلامة العملية الانتخابية وعمليات الاقتراع والفرز من قبيل إشكاليات القيد فى الجداول الانتخابية، ومتابعة الإعلام لمجريات العملية الانتخابية، ومتابعة الحملات الانتخابية للمرشحين من دعاية وإنفاق مالى وغيرها، وأخيرا الدروس المستفادة من التجارب السابقة للانتخابات.
و أوضح حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن وجود ضمانات لنزاهة العملية الانتخابية المقبلة أمر فى غاية الأهمية لأنه سيضفى المشروعية الشعبية على نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة على حد سواء، مما يخلق قبولا شعبيا ومجتمعيا بهذه الانتخابات ونتائجها، الأمر الذى سينعكس على عملية التطور الديمقراطى.وسيشارك فى فعاليات المؤتمر، كل من الدكتور يحيى الجمل أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، والفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض، وفريد زهران نائب رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والدكتور مجدى عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والدكتور محمود العلايلى عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، والكاتبة فريدة النقاش رئيس تحرير جريدة الأهالى، وعماد الدين حسين مدير تحرير جريدة الشروق، وجورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والدكتور مصطفى النشرتى أستاذ الإدارة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور أسامة الغزالى حرب الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والمهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق، والمحامى عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ود.عمار على حسن باحث الاجتماع السياسى، وعبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان.
من ناحية اخرى ..
قال المستشار محمد أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية، أن اللجان التى شكلها مجلس الوزراء برئاسة وزير العدل تعمل على تنفيذ مفاد الحكم القضائى ومنطوقة بحل جماعة الإخوان المسلمين وفرض الحراسة على أموالها، وتعمل على حظر النشاط ووضع الأموال الخاصة بها تحت الحراسة القضائيةوسوف تنتهى قريبا من اعمال الحصر .

وقال أن الوزارة تعمل علي أعداد مشروع قانون جديد لانشاء مفوضية دستورية مستقلة للعدالة الانتقالية تعتمد على تقصي الحقائق والمحاسبة والمصالحة والإصلاح المؤسسي وهى أسس تضمن معالجة ما تم من انتهاكات لحقوق الانسان فى نظم الحكم السابقة قبل ثورتى يناير ويونيه ، لأن الفترة الماضية والأنظمة السابقة شهدت انحرافا فى استخدام السلطة على كافة المستويات .

وأضاف أن إنشاء مفوضية دستورية تعد الحل العملى لإتمام المصالحة بين الطوائف الاجتماعية والسياسية بشكل يضمن جميع الحقوق لكل الفئات الاجتماعية والسياسية.

وقال إن الدستور الجديد هو الذى يحرك العدالة الانتقالية، وإن المصالحة المجتمعية تعنى المصالحة الحقيقية بين فئات وطوائف المجتمع التى عانت من غياب للعدالة الانتقالية والعدالة الاجتماعية قبل الثورة
وأضاف أن النص المقترح فى الدستور الجديد يوكل تنظيم أمر العدالة الانتقالية إلى مجلس النواب المقبل فى أول فصل تشريعى، لوضع النظام المتكامل للعدالة الانتقالية.