المستشار محمود فوزى: الاضطرابات التى تشهدها مصر أمر طبيعى بعد الثورات الشعبية..ولابد من اعتذار رسمى لأهالى الشهداء والضحايا وفق القانون

قال المستشار محمود فوزى عبد البارى المستشار القانونى لوزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، إن الاضطرابات أمر طبيعى بعد الثورات الشعبية حتى يستقر النظام السياسى والدستورى.
وأضاف محمود فوزى خلال مؤتمر "نحو إطار قانونى شامل للعدالة الانتقالية فى مصر"، الذى عقد اليوم ، أن مفهوم العدالة الانتقالية يقوم على تبنى الدولة عدة آليات وإجراءات من خلال الأدوات التشريعية المختلفة، والتى تستهدف أساساً وقف انتهاكات حقوق المواطنين فى المراحل السابقة وتوثيقها، ومساءلة المسئولين والمحرضين الأساسيين عنها، وتعويض المضارين، ووضع حلول جذرية للمشاكل التى تسبب خلافا وشقاقا فى المجتمع بما يمنع وقوعها مستقبلاً فى إطار خطة الدولة لإصلاح وتطوير مؤسسى شامل.
وقال أن مفهوم العدالة الانتقالية لها عدة أركان، لا تتحقق إلا بها، وهى كشف الحقيقة والمصارحة، والمساءلة والمحاسبة، والعفو عما يمكن العفو عنه من جرائم، وتعويض المضارين والضحايا، والتطوير والإصلاح المؤسسى، والمصالحة الوطنية.
وأوضح المستشار محمود فوزى أن نوعية تلك التدابير وطبيعة تلك الإجراءات تختلف من مجتمع إلى آخر، وفقاً لطبيعة المرحلة الانتقالية التى تمر بها البلد، واختلاف تحولاته السياسية، وهذا التباين يرجع بشكل أساسى لاختلاف ظروف كل مجتمع ولأسباب الثورات التى قامت فيه، وليس لها وصفة جاهزة، بل إن كل مجتمع يفرز ما يناسبه من إجراءات العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، ولا يوجد فيها مقاس واحد يناسب الجميع، مؤكدا على ضرورة ان تبقى المسافة واضحة بين العدالة الجنائية والعدالة الانتقالية.
وأوضح المستشار محمود فوزى أن العدالة الجنائية تقوم على محاسبة كل من ارتكب جريمة بالإجراءات والآليات المعروفة أمام محكمة مختصة بنسبة فعل مجرم مهما كان قدره لشخص معين بوسائل الإثبات المعروفة من خلال سلطة الاتهام العام وهى النيابة العامة، فى حين أن العدالة الانتقالية، ونظرا للظروف الخاصة التى تحيط بالمجتمع الذى يتم تطبيقها فيه من وجود اضطرابات عامة واختلال واسع فى النظام فى فترة من الفترات، فتتم المحاسبة للمسئولين الرئيسيين والمحرضين دون صغار المشاركين وفى حدود جرائم معينة.
وتساءل هل يقول عاقل بمحاسبة جميع أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى الذى قامت ضد نظامه ثورة 25 من يناير، ولا يتصور أحد أن يتم وضع الإخوان المسلمين وجميع أنصار التيارات الإسلامية فى السجون لمجرد أنهم ضد بعض توجهات ثورة 30 من يونيو التصحيحية".
وأضاف أن حدود العدالة الانتقالية لا تقف عند المساءلة والمحاسبة، بل تمتد للمصارحة، للاعتراف بالأخطاء، والتعويض عنها ماديا وأدبياً، وهو ما يجعل العدالة الانتقالية ذات مفهوم أعم واشمل، وبالتالى فإن العدالة الجنائية هى جزء من العدالة الانتقالية وليس العكس.
وأكد المستشار محمود فوزى ضرورة الكشف عن الحقيقة وإدانة من ارتكب الجرائم فى حق الشعب، يمكن أن يتم من خلال لجان محايدة للمصارحة والحقيقة لتحديد الجناة، وتقديمهم للقضاء لإنزال حكم القانون وتحقيق العدل، مع الوضع فى الاعتبار أنه يمكن أن تواجهنا عدة صعوبات فى محاكمة مرتكبى الجرائم، لعدة أسباب منها صعوبة إيجاد دليل لإدانتهم، أو ملاحقتهم إذا ما تم إدانتهم، لكن ما يهم أن تتحقق العدالة وأن نتعامل بمساواة.
وشدد على أن تعويض أهالى الشهداء والمصابين، يعتبر من أعمدة العدالة الانتقالية، ويجب ان يكون جبر الضرر لهم فعالاً وسريعًا، وهو ما تم ويتم بالفعل، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن نختزل هذا التعويض فى الأموال فقط، وإنما يجب تقديم الاعتذارات الرسمية، وإقامة النصب التذكارية، ولا يمكن أن تساوى بين من قتلوا فى المظاهرات والخارجين على القانون.
واستكمل المستشار محمود فوزى أن التعويض عن تزوير الانتخابات مثلا لا يكون إلا بإصلاح تشكيل المؤسسات التشريعية، ومعالجة أوجه القصور فى إجراءات العملية الانتخابية، والسعى نحو الوصول لإرادة الناخبين الحرة بغير مؤثرات المال والدين وهو نوع من ضمانات عدم التكرار، وان الارتقاء بمستوى الخدمات العامة فى وقت محدد وبهذه النية فى مناطق معينة هو نوع من الجبر العام للضرر إن جاز التعبير.
وشدد على أن العدالة الانتقالية تحتاج فى المقام الأول إلى إرادة سياسية حقيقية وإرادة مجتمعية، مؤكدا أن تطبيق مفهوم العدالة الانتقالية فى مصر أمراً لازماً وضرورياً لتحقيق المسار الديمقراطى وللانتقال من مراحل سبقت إلى مرحلة جديدة لبناء الوطن، وذلك بكتابة صفحة تقوم على مفاهيم المواطنة الحقة والمساواة وتكافؤ الفرص واحترام حقوق الانسان والإدارة الرشيدة.
وأكد أن الحكومة تدرك انه لا يمكن ان يكتب لهذا المسار النجاح أو أن يؤتى ثماره المرجوة إلا من خلال الرضاء والقبول المجتمعى.
وطالب المستشار محمود فوزى بالتمييز بين مسارين لتحقيق المصالحة الوطنية، الأول، يتم تحت مظلة العدالة الانتقالية، والثانى: تضطلع به عادة الأحزاب والتيارات السياسية المختلفة من خلال الحوار لبلوغ التوافق وتحقيق المصالحة بين التيارات السياسية المتنازعة.
وأضاف أن تحقيق المصالحة لن يتم إلا بمشاركة أطياف المجتمع جميعا، دون إقصاء أى طرف، مع العمل الجاد على تحقيق العدالة، فلا استقرار دون سِلم، ولا سِلم دون عدالة.
وشدد المستشار محمود فوزى على أنه من غير الممكن التوصل إلى المصالحة الوطنية إلا بعد أن تتم محاسبة المخططين والمحرضين الرئيسيين على الأحداث الجسام التى ضربت أرجاء الوطن، وأدت إلى صدام غير مسبوق بين أبناء الوطن والدين والدم الواحد.. ولبلوغ المصالحة، يجب على جميع الأطراف السياسية التمسك دائماً بتغليب المصلحة الوطنية، والنأى عن الأهواء الشخصية، مع مراعاة أن حالة التوتر وعدم الاستقرار التى تعقب الثورات قد تدفع بالقوى والتيارات السياسية إلى استغلال القواعد القانونية، لتحقيق أهداف سياسية، واستغلال مشاعر الناس الجياشة للانتقام من خصومهم السياسيين.
ودعا المستشار محمود فوزى إلى عدم تسييس مفهوم العدالة الانتقالية أو اتخاذه ذريعة، لترويج أهداف سياسية لفصيل أو تيار سياسى بعينه، ومن المهم أن يكون الهدف الأسمى هو تحقيق المصالحة الوطنية، وبلوغ المسار الصحيح للديمقراطية.
وقال إن هناك مشكلات تؤثر على نسيج الوحدة الوطنية، مثل مشكلات أهل النوبة وبدو سيناء ومطروح وسكان العشوائيات وسكان المناطق الأكثر فقراً.
وأضاف المستشار محمود فوزى أن الوزارة قامت بالفعل بأولى الخطوات فى بناء الوزارة الجديدة باقتراح مشروع قرار جمهورى بتنظيم عمل الوزارة وقدمناه إلى مجلس الوزراء للنظر فى إصداره منذ الأسبوع الأول لتولى الوزير لمهام منصبه، كذلك إعداد دراسة شاملة وتصورات كاملة لاستراتيجيات تنظيم العدالة الانتقالية وإجراءاتها.
وأشار الى أن لجنة الخمسين أدركت أن العدالة الانتقالية الحقة هى التى يضع إجراءاتها المجتمع نفسه، برضاء واسع، ومشاركة عريضة فلا تكون انتقائية أو انتقامية، مشيراً إلى أنها ألزمت فى مشروع الدستور (البرلمان المنتخب) فى المادة 241 من المشروع ان يضع قانونا فى أول دور تشريعى ينظم العدالة الانتقالية، يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أُطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية.
وطالب المستشار محمود فوزى بالنظر إلى العدالة الانتقالية على أنها مفهوم، وليست مجرد نصوص، معتبراً أنه من اليسير جداً وضع أفضل النصوص، لكن ظروف المجتمع قد لا توجد لها مجالا عمليا للتطبيق.
وقال أنه تم تكليف المستشار محمد أمين المهدى، وزيراً للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى فى ظروف بالغة الدقة، مؤكداً أن هذا التوجه يعكس فهم هذه الحكومة مدى الحاجة إلى هذا المسار الناقل أو الانتقالى ، واشار الى انه قد يكون مصطلح العدالة الانتقالية غامضا بعض الشىء على العوام، مشيراً إلى أن الأدق أن نسميها العدالة الناقلة، أو عدالة الانتقال.


وقال المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض، ومعد مشروع العدالة الانتقالية ، إن طرحه للمشروع جاء نتيجة عدم الأخذ بالإجراءات اللازمة للعدالة الانتقالية بعد ثورة 25 يناير، وتزايدت مشكلات انتهاك حقوق الإنسان، وعدم معالجتها، بالإضافة إلى زيادة الانقسامات فى المجتمع، مما ولد مناخ من عدم الثقة بين أطياف المجتمع.
وأضاف "ماجد" خلال مؤتمر "نحو إطار قانونى لعدالة الانتقالية" المنعقد اليوم، أنه وضع إطارا قانونيا شاملا فى قانونه المقدم لتطبيق مفهوم العدالة الانتقالية، بعد أن تلاحظ تعذر تطبيقها فى المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن إصدار قانون العدالة الانتقالية يؤدى إلى تحقيق أهداف الثورة من قصاص للشهداء والضحايا، وإصلاح مؤسسات الدولة.
وأوضح أن مبادرة نادى القضاة لطرح هذا المشروع ومناقشته، بحضور رجال القضاء والقانون، وأساتذة الجامعات والمنظمات الحقوقية والمدنية، لضمان خروج المشروع ملبيا لاحتياجات المجتمع.
وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم طرح مشروع القانون لحوار مجتمعى شامل، بحيث يخرج معبرا عن طموح الشعب المصرى.
وأكد أن نقاش القانون يعد المرحلة الأولى، أما المرحلة الثانية بعرض المشروع على أفراد المجتمع بمساعدة عدة مراكز بحثية، ثم عرض الصورة النهائية على الجهات المعنية بصياغة وتطبيق هذا القانون