أمين المهدى : العدالة الانتقالية فى مصر تحتاج إلى إرادة سياسية ومجلس النواب القادم سيحدد إجراءتها

أكد المستشار محمد أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية أن تطبيق العدالة الانتقالية فى مصر دون الإرادة السياسية لا يؤدي إلى النتيجة المرجوة منها، وأن مجلس النواب القادم هو الذى سينظم أجراءات العدالة الانتقالية من خلال تشريع قانونى وفق مادة تضمنها الدستور الجديد .
وأضاف أن هناك ضرورة ملحة لكشف الحقيقة وإدانة الجناة ، مؤكدا أن كل من ارتكب جرائم ضد الشعب يجب أن يقدم للمحاكمة الجنائية، ولا يمكن المساواة بين من قتلوا في المظاهرات ومن قتلوا أثناء خروجهم على القانون.
وقال الوزير فى الكلمة التى ألقاها نيابة عنه المستشار محمود فوزي نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني للوزارة خلال مؤتمر "نحو إطار شامل للعدالة الانتقالية في مصر" أن العدالة الانتقالية أمر ضروري لانتقال مصر من مراحل سابقة إلى مرحلة جديدة، وأن مبدأ المكاشفة والمحاسبة على جرائم الماضى ليس لغرض الانتقام ، مشيرا الى أنه لن تتم أي مصالحة مع من لوثت يداه بدماء المصريين.
وأوضح فوزى أن الوزارة تؤمن بأن مسار العدالة لن يكتب له النجاح إلا من خلال الرضاء المجتمعي، كما أنه ليس المقصود من قانون العدالة الانتقالية حصر الإجراءات في هذا القانون فقط لأنه يمكن أن يصدر أكثر من قانون.
واضاف فوزى أن هناك مسارين للعدالة الانتقالية الأول من وزارة العدالة الانتقالية والآخر من خلال الأحزاب، فليس من الممكن أن تتم العدالة إلا بعد محاسبة المخطئين الذين حاولوا تخريب البلاد والتفريق بين أبناء الشعب الواحد والانتقام من خصومهم السياسيين.
وقال فوزى أن الغرض من المصالحة هو دعم الوحدة الوطنية وصولا إلى مصالحة وطنية شاملة، وأن العدالة الانتقالية تخرج من اختصاص القاضي الجنائي فتتضمن العناصر الجنائية والاجتماعية والسياسية وهذا هو ما يحقق العدالة الانتقالية بعد معاقبة المسئولين في الجرائم.