وزير العدالة الانتقالية الجديد ''صارم'' وبعيد عن الظهور الإعلامي

لم تتوفر المعلومات الكاملة الدقيقة عن مسيرته القضائية، لم يظهر لوسائل الإعلام إلا العام الماضي بعد ندبه لشغل منصب مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع في حكومة حازم الببلاوي.

كان المستشار إبراهيم محمد إبراهيم الهنيدي يشغل منصب نائب رئيس محكمة النقض، قبل أن يُنتدب كمساعد للمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل السابق في نهاية يوليو الماضي.

اتسمت قراراته في البداية بالصرامة والجرأة، فبعد شهر من توليه المنصب، أجرى حركة تغييرات شاملة لمحققي جهاز الكسب غير المشروع، وطلب من مجلس القضاء الأعلى إنهاء انتداب رؤساء هيئات الفحص والتحقيق وعددهم 14 قاضيا، وندب آخرين بدلا منهم.
كانت إحالة رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وابنته عاليا، (الهاربان خارج البلاد) لمحكمة الجنايات، في مارس الماضي هي الوحيدة التي أنجزها ''الهنيدي'' أثناء توليه التحقيق في اتهامات مكاسب النظامين المباركي والإخواني الغير مشروعة.

وتعد قضية الفساد بمؤسسة ''الأهرام الصحفية''، هي القضية الأبرز التي تم فتحها أثناء ولاية ''الهنيدي'' لجهاز الكسب غير المشروع''، وكان من بين المتهمين حسن حمدي، المدير السابق لوكالة الإعلانات بمؤسسة الأهرام، وانتهت التحقيقات بإخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه على ذمة التحقيقات.

استمر المستشار إبراهيم الهنيدي، في منصبه كمساعد وزير العدل للكسب الغير مشروع، في وزارة المهندس إبراهيم محلب التي شكلت في مارس الماضي.

وفي مايو الماضي، قرر الهنيدي، إحالة وقائع اتهام الفريق أحمد شفيق، آخر رئيس لحكومات مبارك، بالكسب الغير مشروع، إلى النيابة العسكرية باعتباره عسكرياً.

قبل نحو أسبوع، وعد ''الهنيدي'' أن الجهاز سيعلن عن مفاجأة تتعلق بنتائج التحقيقات مع الرئيس الاسبق حسنى مبارك مؤكدا أن الأمر قد يحتمل اكثر من قرار أما الإحالة للمحاكمة او حفظ التحقيقات في واقعة اتهامه واسرته بتحقيق كسب غير مشروع خلال فترة رئاسته لمصر. ولم تظهر هذه المفاجأة حتى الآن.

وبعد مشاورات لتشكيل حكومة تيسير الأعمال برئاسة المهندس إبراهيم محلب، قرر محلب تعيين المستشار إبراهيم الهنيدي، خلفا للمستشار أمين المهدي كوزير للعدالة الانتقالية.