عرض وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد 250 مليون جنيه لتسوية قضايا الكسب غير المشروع المنظورة أمام القضاء، وذلك وفقًا لما ذكرته فضائية "المحور2". كان المستشار إبراهيم الهنيدى مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، إحالة رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وابنته عاليا، الهاربين خارج البلاد، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بالاستيلاء على نصف مليار جنيه وتهريبها إلى قبرص، وإخفائها من إقرارات الذمة المالية المقدمة من رشيد بعد تركه منصبه الوزارى عقب ثورة يناير 2011، وذلك بمعاونة ابنته.