إحالة رشيد محمد رشيد وابنته للجنايات بتهمة الاستيلاء على نصف مليار جنيه

قرر المستشار إبراهيم الهنيدي، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، الاثنين، إحالة رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وابنته «عاليا»، الهاربين خارج البلاد، إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاستيلاء على نصف مليار جنيه وتهريبها إلى قبرص، وإخفائها من إقرارات الذمة المالية المقدمة من رشيد بعد تركه منصبه الوزاري إثر ثورة يناير 2011، وذلك بمعاونة ابنته.
وأصدر جهاز الكسب غير المشروع، "أمر قبض دولي"، ووضع الوزير الأسبق وكريمته عاليا على النشرة الحمراء للمطلوبين دوليا والهاربين من العدالة، بسبب استيلائهما على أموال وطنية وفقا للاتفاقيات الدولية، مع تكليف الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) من خلال إدارتها بالقاهرة، بالقبض عليه وملاحقتها بالخارج.
وطالب جهاز الكسب غير المشروع، "بسرعة إلقاء القبض على المتهمين، وحبسهما احتياطيا على ذمة القضية، وإرسال صورة من التحقيقات إلى النيابة العامة؛ لمواجهة رشيد بما أعلنته التحقيقات حول جود جريمتي غسل الأموال، والحصول على معلومات داخلية من البورصة المصرية بالاشتراك مع آخرين، وذلك لاختصاص النيابة العامة بالتحقيق في تلك الوقائع".
وأشارت التحقيقات التي باشرها المستشار أشرف العشماوي، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، إلى أن "رشيد قام عام 2003 وأثناء عضويته بلجنة السياسات وأمانة الحزب الوطني (المنحل)، حصل بحكم نفوذه على معلومات جوهرية داخلية، تضمنت أن الشركة القابضة للأوراق المالية (هيرمس) تعتزم رفع رأس مالها وطرح أسهما للبيع بالقيمة الأسمية، وأن المساهمين الرئيسيين بالشركة سوف يحجمون عن دخول الاكتتاب وقت الإعلان عنه، مما يساعده على الاستحواذ على أكبر عدد ممكن من الأسهم عن طرحها"، بحسب التحقيقات.
وذكرت التحقيقات، أنه "بعد تولي رشيد منصبه الوزاري، اتفق مع كريمته عاليا رشيد، على الحصول على قرض من ذات البنك باسمها، وبضمان 8 ملايين سهم لا يمتلكها، وتمكن بحكم نفوذه وسلطات وظيفته من الحصول على معلومات داخلية بأن الشركة القابضة سوف ترفع قيمة رأس مالها للمرة الثانية، مع إحجام المساهمين الرئيسيين لصالحه، وتسربت إليه تلك المعلومات قبل اجتماع مجلس الإدارة وطرح الأسهم للاكتتاب بنحو شهرين، حيث تحصلت كريمته بالفعل على القرض في ديسمبر 2005 بقيمة 100 مليون جنيه مقررة، على خلاف الحقيقة، أنها بهدف زيادة استثمارات شركات والدها"، بحسب التحقيقات.
وأوضحت التحقيقات، أن "عاليا رشيد قامت في أعقاب ذلك بشراء أسهم في شركة (هيرمس) باسم الوزير الأسبق رشيد محمد رشيد، وقامت ببيعها بعد ارتفاع قيمتها نتيجة استحواذها على 10 ملايين سهم لصالحها، فبلغ إجمالي الأسهم 16 مليون سهم تقريبا، تصرف فيها بالبيع في عام 2007 بقيمة إجمالية 700 مليون جنيه، سدد منها 178 مليون جنيه لبنك القاهرة قيمة القروض وفوائدها، حيث لم يشتر الأسهم بأمواله، وقام بتحويل 522 مليون جنيه إلى قبرص، ومنها إلى لندن، وأخفاها جميعا عن إقرارات الذمة المالية"، وقفا لما ذكرته التحقيقات.