مصدر قضائى: إحالة رشيد محمد رشيد للجنايات بقضية كسب غير مشروع فقط

ومازالت بعض القضايا لم تكتمل..

قال مصدر قضائى، إن إحالة رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة فى عهد الرئيس الأسبق مبارك، وابنته عاليا، إلى محكمة الجنايات، جاءت بتهمة كسب غير مشروع فى قضية واحدة فقط.
وأكد المصدر ل"اليوم السابع"، أن باقى القضايا لم تحل حتى الآن، وذلك لأن هناك شركات مالية ساهمت بشكل مباشر فى الاستيلاء على أموال الدولة، ومازالت بعض القضايا لم تكتمل، ومعلقة لم يتم إحالته فيها حتى الآن، فى حين أنه قام بالتصالح فى قضية تتعلق بإحدى الشركات المصنعة للزجاج المسطح بعد بلاغ من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك فى ضوء أن القانون يجيز التصالح فى بعض الوقائع الجنائية.
وأضاف أن محامى "رشيد" أرسل إلى جهاز الكسب غير المشروع، مذكرة تطالب بالسماح له بالحصول على نسخة من ملف موكله الذى أحاله الجهاز إلى الجنايات بتهمة الاستيلاء على500 مليون جنيه.
وكشف المصدر أن جهاز الكسب غير المشروع طلب من هيئة الرقابة المالية إرسال خبير منتدب فى لجنة شكلها الجهاز للتحقيق فى استحواذ رشيد وابنته على أسهم شركة "هيرميس".
كان المستشار إبراهيم الهنيدى قرر مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، إحالة رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وابنته عاليا، الهاربين خارج البلاد، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بالاستيلاء على نصف مليار جنيه وتهريبها إلى قبرص، وإخفائها من إقرارات الذمة المالية المقدمة من رشيد بعد تركه منصبه الوزارى إثر ثورة يناير 2011، وذلك بمعاونة ابنته.
وأصدر جهاز الكسب غير المشروع أمر ضبط دولى، ووضع الوزير الأسبق وابنته عاليا على النشرة الحمراء للمطلوبين دوليا والهاربين من العدالة، بسبب استيلائهما على أموال وطنية وفقا للاتفاقيات الدولية، مع تكليف الشرطة الجنائية الدولية "إنتربول" من خلال إدارتها بالقاهرة، بالقبض عليهما وملاحقتهما بالخارج.
وطالب جهاز الكسب غير المشروع بسرعة إلقاء القبض على المتهمين، وحبسهما احتياطيا على ذمة القضية، وإرسال صورة من التحقيقات إلى النيابة العامة لمواجهة "رشيد" بما كشفت عنه التحقيقات حول وجود جريمتى غسل الأموال والحصول على معلومات داخلية من البورصة المصرية، بالاشتراك مع آخرين، وذلك لاختصاص النيابة العامة بالتحقيق فى تلك الوقائع.