قرر المستشار إبراهيم الهنيدي، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، إحالة رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وكريمته عاليا، الهاربان خارج البلاد، إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بتهريب نصف مليار جنيه إلى قبرص. ويتهم الجهاز رشيد وابنته بتهريب الأموال إلى قبرص، وإخفائها من إقرارات الذمة المالية المقدمة من الوزير السابق بعد تركه منصبه إثر ثورة يناير 2011، وذلك بمعاونة كريمته. وأصدر جهاز الكسب غير المشروع أمر قبض دولي، ووضع الوزير الأسبق وكريمته عاليا على النشرة الحمراء للمطلوبين دوليا والهاربين من العدالة، بسبب استيلائهما على أموال وطنية وفقا للاتفاقيات الدولية، مع تكليف الشرطة الجنائية الدولية "انتربول" من خلال إدارتها بالقاهرة، بالقبض عليه وملاحقتها بالخارج.