تأخر قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يثير جدلا بين الأوساط السياسية

تقسيم الدوائر الانتخابية قضية تثير جدلاً واسعاً فى الأوساط السياسية ولا حديث للنخبة السياسية إلا عن عنها لأنها بوضوح ستحدد نتائج شكل البرلمان المقبل.
وجهت الأحزاب انتقادات لاذعة للحكومة لتأخرها في إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وطالبوا بالإسراع بإصداره حتى تستعد الأحزاب بشكل عملى للانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقدم حزبيون تفسيرات مختلفة لأسباب تأخير إصدار القانون إلا أنهم اتفقوا على ضرورة اجراء تقسيم عادل بين المحافظات حتى لا تتشتت جهود الأحزاب والمستقلين فى الانتخابات المقبلة بما يصب فى صالح تيار الإسلام السياسى الذى رفضته الجماهير فى 30 يونيو.
وأكد عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى أن تأخر تقسيم الدوائر الانتخابية ربما يعود لما يتداوله البعض بأن وزارة الداخلية لها رؤية تتعلق بإعادة تقسيم الدوائر بطريقة تحافظ بها على الأمن وحتى لا يؤدى هذا التقسيم لأى خلل أمنى.
وأشار إلى أن هناك عدة مطالب تقدمت بها الأحزاب والقوى السياسية لرئاسة الجمهورية منذ شهر ونصف الشهر فى مذكرة وأن مطالب الأحزاب فيما يتعلق بتقسيم الدوائر يتمثل بضرورة الاسراع بإصدار هذا القانون لكى تستعد الأحزاب من جانبها للعملية الانتخابية وأن يتم ذلك طبقا للمبدأ الدستورى الأصيل وهو مبدأ التمثيل المتساوى للسكان.
أعرب محمود عفيفي، المتحدث باسم تيار الشراكة الوطنية، عن استيائه من تأخر إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية موضحًا أن القانون من شأنه أن ينظم العملية الانتخابية برمتها وكذلك يمثل عنصر الأمان للقوى السياسية لإعلان أسماء مرشحيهم وعدم التخوف من إصدار قانون يأتي مخالفا لترتيبات الحزب أو التيار مما يستدعى إعادة ترتيب الأوراق من جديد.
وطالب عفيفي بضرورة إصدار القانون بشكل سريع حتى يتسنى للقوى السياسية أن تطرح أسماء مرشحيها وأن تتكون التحالفات على أساس يسمح لها بالاستمرارية بدلًا من سقوط التحالفات واحدًا تلو الآخر.
وأكد المستشار أحمد عودة مساعد رئيس حزب الوفد أنه كان لابد من اصدار قانون تقسيم الدوائر مع قانون الانتخابات البرلمانية حتى لا تحدث فوضى وتشتت بين الأحزاب والمرشحين، مشيرا إلى أن الانتخابات البرلمانية تحتاج إلى الاستعداد الجيد وتأخر اصدار القانون ليس فى مصلحة الأحزاب أو المرشحين المستقلين، فالجميع يريد معرفة الدوائر وتقسيماتها حتى يكون هناك تواصل بين المرشحين وأهالى الدوائر خاصة أن الدوائر ستكون متسعة جدا.
وأكد محمد موسى عضو الهيئة العليا لحزب المؤتمر أنه على الرغم من اصدار قانون الانتخابات البرلمانية منذ عدة أسابيع واعتراض الأحزاب على نسب القوائم والفردى بهذا القانون، فإن قانون تقسيم الدوائر لم يصدر للآن، مما أصاب الأحزاب بنوع من التشتت لعدم معرفة الدوائر حتى الآن.
وأضاف أن تأخر اصدار القانون يجعل الأحزاب غير قادرة على حسم مرشحيها للدوائر.
وطالب موسى بسرعة اصدار قانون الدوائر حتى تستعد الأحزاب جيدا للانتخابات البرلمانية بعد حسم التحالفات لاستكمال الاستحقاق الاخير من خارطة الطريق التى توافق عليها جميع المصريين.
وقال المهندس محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية إنه بمتابعة الحزب للجنة القائمة على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية فى وزارة العدالة الانتقالية وشئون البرلمان.
وأرجع السادات السبب الرئيسى فى تأخير تقسيم الدوائر لضبطها قانونيا حتى لا يتم الطعن عليه بعدم دستوريته وطالب السادات بتوزيع عادل للدوائر وأن تراعى المناطق الجغرافية وتلاحمها فى الوقت نفسه.
من جهته قال مصدر باللجنة العليا للانتخابات البرلمانية إن المادة 39 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الجديد هى المخرج القانونى الوحيد للتغلب على ضيق الوقت، الذى سببه تأخر صدور قرار من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى بتشكيل اللجنة، ما أدى لعدم عقدها لأى اجتماعات تمهيدا للدعوة للانتخابات قبل 18 يوليو والتحضير للانتخابات وإعلان مواعيدها، وفقا لمقتضيات الدستور.
وتنص هذه المادة، التى هى بمثابة طوق النجاة للجنة، على أن تصدر اللجنة العليا قرارا بتحديد مواعيد الانتخاب، على أن تحدد هذه المواعيد خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ دعوة الناخبين إلى الاقتراع، وتنشر فى الجريدة الرسمية القرارات الصادرة بدعوة الناخبين إلى الاقتراع وتحديد مواعيد الانتخاب أو الاستفتاء أو التأجيل وأسبابه»، وبالتالى فإن اللجنة فى حال عدم إعلانها جدول مواعيد الانتخابات، فإن أمامها مهلة حتى 16 أغسطس المقبل، لكى تعلن عن مواعيد الانتخابات ومراحلها.
ونفى المصدر تماما ما تردد عن أن إعلان المواعيد أمر حتمى مع قرار الدعوة، أو أن قرار الدعوة متوقف على صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
وانتقد المصدر تأخر إصدار هذا القانون ووصف ذلك بأنه أمر هزلى، موضحا أن أى قانون بالعالم يصدر أولا ويطبق وينظم على ما يتبعه من أفعال لاحقة، أما بهذا الشكل فإن الوضع بات مقلوبا، لأن القانون سيصدر لينظم أفعالا سابقة.