انتقادات للحكومة لتأخرها فى تقسيم الدوائر الانتخابية

وجهت الأحزاب انتقادات لاذعة للحكومة لتأخرها فى اصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وطالبوا بالإسراع بإصداره حتى تستعد الأحزاب بشكل عملى للانتخابات البرلمانية المقبلة
وقدم حزبيون تفسيرات مختلفة لأسباب تأخير اصدار القانون إلا أنهم اتفقوا على ضرورة اجراء تقسيم عادل بين المحافظات حتى لا تتشتت جهود الأحزاب والمستقلين فى الانتخابات المقبلة بما يصب فى صالح تيار الإسلام السياسى الذى رفضته الجماهير فى 30 يونيو.
وأكد محمد موسى عضو الهيئة العليا لحزب المؤتمر أنه على الرغم من اصدار قانون الانتخابات البرلمانية منذ عدة أسابيع واعتراض الأحزاب على نسب القوائم والفردى بهذا القانون، فإن قانون تقسيم الدوائر لم يصدر للآن، مما أصاب الأحزاب بنوع من التشتت لعدم معرفة الدوائر حتى الآن.
وأضاف أن تأخر اصدار القانون يجعل الأحزاب غير قادرة على حسم مرشحيها للدوائر.
وطالب موسى بسرعة اصدار قانون الدوائر حتى تستعد الأحزاب جيدا للانتخابات البرلمانية بعد حسم التحالفات لاستكمال الاستحقاق الاخير من خارطة الطريق التى توافق عليها جميع المصريين.
ومن جانبه أكد المستشار أحمد عودة مساعد رئيس حزب الوفد أنه كان لابد من اصدار قانون تقسيم الدوائر مع قانون الانتخابات البرلمانية حتى لا تحدث فوضى وتشتت بين الأحزاب والمرشحين، مشيرا إلى أن الانتخابات البرلمانية تحتاج إلى الاستعداد الجيد وتأخر اصدار القانون ليس فى مصلحة الأحزاب أو المرشحين المستقلين، فالجميع يريد معرفة الدوائر وتقسيماتها حتى يكون هناك تواصل بين المرشحين وأهالى الدوائر خاصة أن الدوائر ستكون متسعة جدا.
وأكد عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى أن تأخر تقسيم الدوائر الانتخابية ربما يعود لما يتداوله البعض بأن وزارة الداخلية لها رؤية تتعلق بإعادة تقسيم الدوائر بطريقة تحافظ بها على الأمن وحتى لا يؤدى هذا التقسيم لأى خلل أمنى.
وأشار إلى أن هناك عدة مطالب تقدمت بها الأحزاب والقوى السياسية لرئاسة الجمهورية منذ شهر ونصف الشهر فى مذكرة وأن مطالب الأحزاب فيما يتعلق بتقسيم الدوائر يتمثل بضرورة الاسراع بإصدار هذا القانون لكى تستعد الأحزاب من جانبها للعملية الانتخابية وأن يتم ذلك طبقا للمبدأ الدستورى الأصيل وهو مبدأ التمثيل المتساوى للسكان.
كما طالبت الأحزاب بتحقيق مبدأ التواصل الجغرافى وألا يتم تقطيع الدوائر والتماشى مع التقسيم الإدارى للدولة بأن تكون الدولة تابعة لمركز إدارى أو محافظة واحدة أو قسم واحد.
ومن جانبه أكد المهندس محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية إنه بمتابعة الحزب للجنة القائمة على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية فى وزارة العدالة الانتقالية وشئون البرلمان.
هناك مراجعة للتعداد السكانى بالمحافظات للتأكد من الأرقام الحديثة فى كل محافظة طبقا للدستور من أجل توزيع عادل لعدد المقاعد على عدد السكان.
وأرجع السادات السبب الرئيسى فى تأخير تقسيم الدوائر لضبطها قانونيا حتى لا يتم الطعن عليه بعدم دستوريته وطالب السادات بتوزيع عادل للدوائر وأن تراعى المناطق الجغرافية وتلاحمها فى الوقت نفسه.