علمت "فيتو" من مصدر حكومي، أن وزارتي الداخلية، والتنمية المحلية، هما من تقومان الآن بإعداد مقترح لقانون تقسيم الدوائر الجديد. وأوضح أن الانتهاء من القانون المشار إليه مرتبط بشكل رئيسي بالانتهاء من التقسيم الإداري الجديد للمحافظات، حتى يأتي تقسيم الدوائر مستوفيا للمعايير التي نص عليها الدستور. وجاء بالمادة 102 من الدستور أن إجراء تقسيم الدوائر الإنتخابية لابد أن يراعي التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين. وأضاف المصدر"عقب الانتهاء من مقترح تقسيم الدوائر، سيتم عرضه على لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب، لمراجعته من الناحية الدستورية والقانونية، وإرساله إلى مجلس الدولة، تمهيدا لاعتماده بشكل نهائي من رئيس الجمهورية".